الشارع المغاربي: أعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 6 جويلية 2021 أنّه سيتوجه خلال الساعات القليلة القادمة إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بالصندوق القطري للتنمية .

وجاء في بلاغ صادر عن الحزب اليوم “تمّ استكمال 30 امضاء لتقديم الطعن بعدم دستورية مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الاستعمارية مع الصندوق القطري ..الف شكر للنواب الذين وضعوا امضاءاتهم للتصدي لمخطط بيع تونس”.

وأرفق الحزب البلاغ بتدوينة ورد فيها “سنقدم الطعن ضد مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية الإستعمارية مع الصندوق القطري إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين خلال الساعات القليلة القادمة”.

يُشار الى أنّه تمت المصادقة على هذه الاتفاقية في اجواء مشحونة وصلت الى حد الاعتداء بالعنف على رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي من قبل النائبين الصحي سمارة وسيف الدين مخلوف .

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد اعلن رفضه لهذه الاتفاقية مؤكدا انه سيتجند للتصدي لها .