الشارع المغاربي: اعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الخميس 24 مارس 2022 عن توجيه محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد بعنوان القصر الرئاسي بقرطاج مستنكرا ما وصفها بالأساليب الملتوية التي قال ان مؤسسة الرئاسة اعتمدتها في تسلّم المحضر.

واكد الحزب في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك ان التنبيه تضمن ضرورة الإلتزام بمقتضيات الفصل 80 من الدستور والتراجع عن المراسيم التي اعتبر الحزب انها تتضمن مشاريع شخصية لرئيس الجمهورية وانه لا علاقة لها بدرء الخطر الداهم ولا بتحقيق استئناف السير العادي لدواليب الدولة.

وافاد بان التنبيه تضمن ايضا دعوة سعيد الى “التوقف عن إصدار مراسيم جديدة من شأنها تغيير القوانين الأساسية وتفكيك المؤسسات دون وجه حق واضطهاد الشعب وانتهاك حقوقه المضمونة بالتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدولة التونسية “والعدول عما وصفه ب”مخطط تعيين لجنة تفتقد الشرعية الانتخابية ولا حق لها في الحلول محل المجلس التشريعي لصياغة قوانين ونصوص على المقاس لتنظيم العملية الانتخابية والتستر وراءها لإصدار مراسيم في الغرض وتنظيم استفتاء غير شرعي مشفوع بانتخابات غير شرعية لتزوير إرادة المواطنين والإعتداء على سيادة الشعب”.

واشار الحزب الى انه دعا رئيس الجمهورية الى “الإسراع بإنهاء الفترة الإستثنائية عبر إصدار قرار فوري بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتنقية المناخ الإنتخابي وقطع دابر التمويل الأجنبي للأخطبوط الجمعياتي والسياسي وغلق أوكار تفريخ الإرهاب والفكر الظلامي وردع فساد مؤسسات سبر الآراء وتطهير أجهزة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من رواسب التدخل السياسي والانحراف عن الحيادية والنزاهة” الذي قال انه” تمت معاينته خلال المحطات الفارطة حتى تكون الانتخابات كفيلة بتمكين الشعب من ممارسة سيادته واختيار ممثليه للانطلاق العاجل في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإجتماعية والسياسية وتوفير الموارد المالية الضرورية وإنقاذ البلاد من شبح الإفلاس والمجاعة.”

ولفت الى ان المحضر تضمن تحذيرا” للحاكم المارق عن القانون من تبعات مواصلة التشبث بالمنهج المخالف للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية والتمسك بإجراء استفتاء على نصوص محررة من جهات غير مؤهلة للتشريع وبالدعوة لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة دون إصدار قرار كتابي بحل البرلمان الحالي اضافة الى تحميله مسؤولية إدخال البلاد في متاهات قانونية واجرائية والتسبب في حالة تضارب الشرعيات وتفكيك مؤسسات الدولة.”

وشدد الحزب على انه سيقوم بتتبع من اسماه بـ”الحاكم المغتصب للسلطة” أمام المؤسسات القضائية الدولية في ظل حرمان المواطنين من حقهم في التقاضي للمطالبة بإلغاء المراسيم التي يتم إصدارها وفي ظل السيطرة الواضحة على المؤسسة القضائية وتطويعها مؤكدا انه سيطعن امام المؤسسات المختصة في شرعية المسار الانتخابي الخارج عن الأطر القانونية.

واستنكر ما وصفها بالأساليب الملتوية التي قال ان مؤسسة الرئاسة اعتمدتها في تسلم المحضر مشيرا الى ان عون مكتب الضبط تولى تصوير أصل المحضر عبر الهاتف الجوال والى انه طلب من عدل التنفيذ الانتظار مؤكدا انه بعد ساعة كاملة تولى أحد الحراس إشعاره برفض تسلّم أصل المحضر بطريقة رسمية.