الشارع المغاربي: اعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الاربعاء 8 جوان 2022 انه اودع طعنا امام المحكمة الادارية في الامر عدد 506 لسنة 2022 المؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الإستفتاء على مشروع دستور جديد يوم الإثنين 25 جويلية 2022 “لالغائه بسبب تجاوز السلطة “مؤكدا انه أودع كذلك طلب تأجيل وايقاف تنفيذه في انتظار صدور الحكم في القضية الأصلية.

واهاب الحزب في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك بقضاة المحكمة الإدارية وعلى رأسهم الرئيس الأول للمحكمة بوصفهم حماة الحقوق والحريات والضامنون لعلوية القانون تحمل مسؤوليتهم التاريخية بكل شجاعة والاضطلاع بدورهم في ردع التجاوزات لإنقاذ الجمهورية وإنصاف الشعب حسب نص البلاغ.

وابرز ان خطوته هذه تاتي في إطار التصدي لما اعتبره “مسارا انتخابيا غير شرعي قائم على تزوير الإرادة الشعبية وبسط الهيمنة على كل الأجهزة المتدخلة في العملية الانتخابية وتنقيح القوانين بموجب مراسيم على المقاس لتحقيق المشروع السياسي الشخصي للحاكم بأمره” في اشارة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد.