الشارع المغاربي: عبّر الحزب الدستوري الحر اليوم الخميس 3 فيفري 2022 عن استنكاره ما اعتبره “انحرافا بالسلطة من قبل وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن” داعيا اياها إلى التراجع عن كراس الشروط الجديد الذي صدر قرار مصادقتها عليه والمتعلق بفتح رياض الأطفال وإلغاء كراس الشروط المعمول به منذ 2003، مشددا على احتفاظه بحقه في الطعن قضائيا لإلغاء قرار المصادقة عليه.

واعتبر الحزب في بلاغ صادر عنه اليوم أنّ السلطة “تجاوزت الصلاحيات المحددة بموجب الفصل 80 من الدستور الذي من المفترض أن تتحرك في إطاره أجهزة الدولة خلال هذه الفترة الإستثنائية باعتبار أن إلغاء كراس شروط ساري المفعول منذ عشرات السنين وتعويضه بكراس شروط جديد لم يحظ بالدراسة الكافية والحوار المعمق والشفاف حول بنوده ولا يندرج ضمن التدابير الإستثنائية المسموح بها ولا حق لها في إصداره”.

وأكّد رفضه “ما جاء في كراس الشروط الجديد من أحكام تمكن الجمعيات المكونة طبق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 من فتح محاضن ورياض أطفال نظرا لأن هذه الأحكام ستفتح الباب أمام الجمعيات المشبوهة التي ترتع في البلاد وتنشر الفكر الظلامي وتتلقى التمويلات الأجنبية مجهولة المصدر وتحظى بتستر السلطة عليها، للسيطرة على قطاع الطفولة ودمغجة الأطفال وإفساد الأجيال القادمة” مضيفا انه ” ستفسح المجال أمام التوظيف السياسي لقطاع الطفولة عبر أخطبوط الجمعيات الذي يمثل الذراع الخفي لعدة تنظيمات سياسية” معتبرا ان من شأن ذلك أن “يربك العملية التربوية ويخلق مناخا غير متوازن داخل القطاع”.