الشارع المغاربي: أكّد الحزب الدستوري الحرّ اليوم الجمعة 6 ماي 2022 أنّه تم إشعار عضو الديوان السياسي المكلف بإيداع الإعلام القانوني عن المسيرة المقررة ليوم 15 ماي الجاري نحو قصر قرطاج المسماة بمسيرة الزحف للجهات المختصة في الآجال المطلوبة، برفض وزارة الداخلية تنظيم المسيرة وتحذيره من مغبة تنظيمها، مشددا على أنّه” لن يقبل بقلب قواعد اللعبة الانتخابية” ولا بـ” عملية القمع الممنهجة ضده” مشيرا الى أنّه سيتم الاعلان عن خطوات احتجاجية تصعيدية .

وعبّر الحزب عن استنكاره مما أسماه ” تعمد أصحاب السلطة إدارة البلاد بموجب التعليمات الشفاهية” مدينا “عدم احترام المسؤولين الإجراءات القانونية المستوجبة” منددا بـ”تعسف الإدارة الممنهج تجاه الحزب” معتبرا ذلك “تكريسا للفساد وضربا لواجب الحياد المفروض على المصالح الأمنية والإدارية”.

وأكّد في بلاغ صادر عنه اليوم “أنه لن يصمت أمام عملية القمع الممنهجة ضده ” وأنّه “لن يرضخ لعملية إخراس صوت الفئات العريضة داخل المجتمع الرافضة للمسار الانتخابي الذي يسعى قيس سعيد لإسقاطه على التونسيين لتمرير مشروعه السياسي الشخصي” مبرزا أنّه “لن يقبل بقلب قواعد اللعبة الانتخابية على المقاس لمصادرة الإرادة الشعبية والتدليس المسبق لنتائج الانتخابات”.

وأكّد الحزب أنّه “سيعلن في الساعات القادمة عن خطواته الاحتجاجية التصعيدية في مواجهة الاعتداء على حقوقه المشروعة والهرسلة والتهديدات والعنف السياسي ضد المرأة المسلط على رئيسته” مستهجنا ” التضييق المستمر على تحركاته وعرقلة نشاطه في أكثر من مناسبة رغم التزامه بالتراتيب القانونية ” لافتا الى ان ذلك “يمثل اعتداء صارخا على حرية التنظم والحق في التعبير”.

وندّد بـ”سياسة المكيالين التي تعتمدها حكومة نجلاء بودن عبر عدم تسجيل أي رفض لتحركات المجموعات المساندة لقيس سعيد وفتح الطريق أمامها وتسهيل المشاركة في التظاهرات التي تنظمها في حين تستميت في مضايقة الحزب الدستوري الحر وإخراس صوته وحرمانه من حقه في ممارسة عمله المنظم”.

واعتبر أن “التضييق على تحركاته يعكس الخوف الكبير من قدرته على التعبئة الشعبية والرغبة في التعتيم على التفاف فئات واسعة من الشعب حول مواقفه وخياراته الوطنية ويندرج في إطار محاولة إيهام الرأيين العامين الوطني والدولي بأنه لا وجود لأي معارضة شعبية لتوجهات قيس سعيد مما يسهل مواصلة ترويج أكذوبة المشروعية وتزييف الحقيقة للإستحواذ على السلطة دون وجه حق”.

وكشف أنه “تقدم لولاية تونس ووزارة الداخلية بطلب نفاذ إلى المعلومة لمعرفة الجهة المنظمة للمسيرة المعلن عنها بصفحات دعم قيس سعيد على فايسبوك المقررة ليوم 8 ماي 2022 والتي ستتحمل المسؤولية عن أي انزلاق نحو العنف خاصة في ظل حملات التحريض والتجييش وترويج الأكاذيب التي يقودها أنصار قيس سعيد ضد رئيسة الحزب ومطالبتهم علنا بحل الحزب الدستوري الحر والتهجم على مقراته”.

واشار الدستوري الحر إلى أنّه تم إشعار عضو الديوان السياسي المكلف بإيداع الإعلام برفض وزارة الداخلية تنظيم المسيرة المقررة ليوم 15 ماي الجاري وتحذيره من مغبة تنظيمها. وأبرز أنّ المصالح الأمنية امتنعت عن توجيه مراسلة كتابية للممثلة القانونية للحزب تتضمن الرفض وأنّ وزارة الداخلية ولا والي تونس لم يوجها أي مكتوب لرئيسة الحزب في رفض التظاهرة.