الشارع المغاربي: اتهم الحزب الدستوري الحر اليوم الأحد 11 جويلية 2021 الحكومة بتقديم ارقام مغلوطة حول عدد الوفيات اليومية الناتجة عن الاصابات بفيروس كورونا متهما اياها بالترفيع فيها مطالبا اياها ـ”بمخاطبة الشعب وتقديم توضيحات رسمية حول ما قامت به من مغالطات”.

وعبّر الحزب اليوم في بلاغ صادر عنه عن “استنكاره تعمد الحكومة ترهيب المواطنين من خلال إعطاء أرقام مغلوطة حول عدد الوفيات اليومية بالترفيع فيها وعدم تطابق الأرقام التي تدلي بها وزارة الصحة مع الأرقام المصرح بها من قبل المديرين الجهويين للصحة، مما أدى إلى تكذيبها من قبل هؤلاء في أكثر من مناسبة”.

وأكّد أنّه “يتابع ويتفحص الأرقام التي تدلى بها وزارة الصحة يوميا بخصوص عدد الوفيات والإجراءات المتخذة للحد من انتشار العدوى إثر تفاقم الأزمة الصحية في تونس نتيجة القرارات الاعتباطية والمرتجلة التي اتخذتها الحكومة وعدم جلب التلاقيح لمواجهة الوباء،وبعد تفحص ومتابعة المعطيات”.

وندّد بـ”عدم الشفافية في إعلام الرأي العام بمحتوى القرارات المتخذة لمواجهة العدوى، من ذلك عدم إعلام المواطنين بأن الحجوزات بالنزل تعتبر بمثابة التراخيص للتنقل بين الجهات في حين أن بلاغ رئاسة الحكومة لم ينص على هذا الإستثناء ولم تقدم السلطة اي تبرير منطقي لهذا التمييز بين المواطنين إلى حد هذا التاريخ”.

وأعرب الحزب عن “استغرابه من القرارات المتناقضة التي تتخذها السلط الجهوية في مواجهة الوباء باعتبار لجوء عدد منها إلى إقرار الحجر الشامل رغم تسجيل انخفاض في الأرقام ولجوء البعض الآخر إلى فك الحجر الشامل وتحويله إلى حجر صحي موجه في ظل ارتفاع نسب الإصابات ونسب الوفيات مما يؤكد تسييس القرارات المتخذة وانعدام كل موضوعية وكل رؤية طبية في المجال”.

وأكّد “أسفه لغلق عدة مراكز تلقيح بالمعتمديات لعدم توفر التلاقيح ” مطالبا الحكومة بـ”الإسراع بجلب التلاقيح الضرورية لحماية الشعب من الإبادة الجماعية التي يتعرض لها” مهيبا بوسائل الإعلام التثبت في المعطيات التي تقدمها للرأي العام وعدم المشاركة في سياسة المغالطة التي تنتهجها الحكومة لتنفيذ غاياتها السياسية الضيقة.

يذكر ان وزارة الصحة اعلنت يوم امس عن تسجيل 159 وفاة بكورونا في يوم .