الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: بينت معطيات المذكرة الإحصائية الدورية الصادرة اليوم الجمعة 21 جويلية 2023 عن مؤسسة “التونسية للمقاصة” والمنشورة بعنوان الثلاثي الثاني من العام الحالي، ان الدولة التونسية مطالبة قبل نهاية العام الحالي بسداد أقساط قائم ديون في شكل رقاع خزينة قصيرة الاجل لفائدة البنوك بـ 7044.6 مليون دينار وان قائم الديون المستحقة للبنوك في شكل رقاع خزينة طويلة المدى يصل الى 16009.59 مليون دينار.
ويقدر، على هذا الأساس، القائم الاجمالي لديون الدولة تجاه البنوك في شكل رقاع خزينة قصيرة وطويلة المدى بنحو 23054.19 مليون دينار علما ان اجال تسديد الديون البنكية للدولة طويلة المدى هي بين اكتوبر 2023 وسبتمبر 2032 حسب البيانات الإحصائية للتونسية للمقاصة بصفتها الهيكل الحكومي المكلف بالإيداع المركزي للأوراق المالية.وحسب معطيات مذكرة هذا الهيكل الحكومي تبلغ نسب فائدة سداد ديون الدولة للبنوك طويلة المدى الى 8.8 بالمائة.
من جانب اخر، تبرز البيانات الرسمية ان الدولة التونسية مطالبة بسداد 6364.13 مليون دينار بعنوان القرض الرقاعي الوطني 2023 وان القائم الإجمالي لرقاع الخزينة يصل الى 30410 مليون دينار.
ويندرج عموما اللجوء الى عمليات الاقتراض في شكل رقاع خزينة من البنوك منذ مدة في اطار السعي لإيجاد اموال لسداد قروض داخلية سابقة حل اجل استحقاقها في غياب أموال كافية لسدادها بسبب ضعف موارد الخزينة وشح التدفقات المالية وذلك وفق ما تبين بشكل متواتر المذكرات اليومية للتونسية للمقاصة، نقلا عن الادارة العامة للتصرف في الدين العمومي والتعاون المالي الراجعة بالنظر لوزارة المالية علما ان سداد الديون البنكية قصيرة المدى للدولة قد توقف منذ ماي 2022 لتجري جدولتها وتحويلها الى ديون طويلة المدى مع ما يكلف ذلك الدولة من أعباء كبرى على مستوى خدمة الدين العمومي.
وتقدر قيمة الفوائد المترتبة عن الاقتراض الداخلي هذا العام بـ 3034 مليون دينار ورغم ارتفاعها الكبير، اذ تمثل نحو 35.7 بالمائة من عجز ميزانية الدولة حسب تقديرات قانون المالية للعام الحالي، فان لجوء الدولة الى الاقتراض من البنوك متواصل بشكل اسبوعي تقريبا.
يذكر ان جلسة عامة بمجلس نواب الشعب انطلقت اليوم الجمعة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
ووافقت لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الشعب، الثلاثاء الفارط، على مشروع قانون اتفاقية التمويل المبرمة لتعبئة 400 مليون دينار بالعملة الصعبة. ودعا، في هذا الإطار، عدد من نواب اللجنة، خلال جلسة استماع الى ممثلي وزارة المالية، الى إيجاد بدائل لسياسة الاقتراض من خلال وضع سياسات مالية ناجعة ترتكز على تشريعات متطورة لدفع الاستثمار وتحقيق النموّ الاقتصادي. وطالبوا بمدّ اللجنة بجدول توضيحي حول المدّخرات بالعملة الصعبة من تحويلات التونسيين بالخارج وموارد القطاع السياحي والتصدير، وبجدول توضيحي عن الإستخلاصات المحققة سنة 2023 وتسديدات القروض المتبقية بعنوان نفس السنة. كما أثاروا، في ذات السياق، عدة مسائل تتعلق أساسا بالأسباب الكامنة وراء اللجوء إلى الاقتراض من السوق المالية الداخلية بالعملة الصعبة خاصة في ظل موسم سياحي سيوفر مدخول هام من العملة الصعبة للدولة.
