الشارع المغاربي – قسم الاخبار : أكّد المتحدث باسم الإدارة العامة للديوانة هيثم زناد اليوم الجمعة 5 افريل 2019، “أن الديوانة لا تغالط الرأي العام وكل معطياتها صحيحة”، وذلك في رده على ما جاء في تصريحات إعلامية للنائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو والنائبة فاطمة المسدي وأيضا لما تم تقديمه خلال ندوة صحفية بالبرلمان يوم أمس الخميس 4 أفريل 2019 مذكرا بأنه تم في عديد المرات الرد على تصريحات النائبتين .

وقال العميد في ندوة صحفية عقدتها الادارة العامة اليوم “بالنسبة للاتهامات الموجهة للعقيد وحيد السعيدي المراقب العام للمصالح الجهوية ومن بينها عملية تهريب 459 حاوية  وأنه تقاضى فيها رشاوى بـ40 الف دينار عن كل حاوية نذكر ان التقرير الأولي لهيئة الرقابة المالية سنة 2011 كان قد رفع مجموعة من المؤاخذات على سير عمل مصالح الديوانة من بينها تسريح 459 حاوية من طرف السعيدي وفي سنة 2013 تم تشكيل لجنة على مستوى وزارة المالية للبحث والتحري في المعطيات المتأتية في الاصل من صحيفة “حقائق” وليس من لجنة تقصي الحقائق واللجنة الثانية التي تضم ممثلي الرقابة العامة وممثلين عن إدارة الشؤون المالية للوزارة وممثلين عن الإدارة العامة للديوانة درست الملفات والتهم وانتهت إلى أن التقرير الأول لا يتضمن ما يدين المعني بالأمر وهو وحيد السعيدي ” مبرزا أنه لم يتم تمرير الملف إلى القضاء لعدم وجود أي دليل ثابت لافتا إلى أنه تم تمرير ملفات أخرى للقضاء فيها شبهات فساد مؤكدا أن دائرة الاتهام حفظت جميع التهم في حق السعيدي في 2018.

وتابع “ندعو كل من له أية أدلة ومؤيدات في ما يتعلق بملف الحاويات للتقدم للقضاء الذي له آليات التقصي ونحن نلتزم بقرارات القضاء ” .

واشار إلى أن ما أثير ايضا حول جمع أحد ضباط الديوانة ثروة بـ3.5 مليون دولار خاطئ وأن الضابط جزء من الفريق الذي عمل على ملف الحرب على الفساد وأنه ينتمي الى ادارة الابحاث الديوانية مشيرا إلى أنه تم رفع العديد من القضايا ضده مضيفا ” نتحفظ على ذكر اسمه لأنه خرج إلى التقاعد وغادر اختياريا بعد اتهامات ومضايقات تعرض لها هو وعائلته وفي هذا الملف اصدر القضاء حكما نهائيا وباتا بحفظ  جميع التهم”.

كما فند كل الاتهامات التي وجهتها سامية عبو للعميد ماهر القاسمي قائلا ” العميد ماهر القاسمي هو عنصر من العناصر التابعة لفريق الحرب على الفساد الذي تناول ملفات كبيرة ومعقدة قام بتفكيكها وتم التوصل الى منابع الفساد واثناء القيام بهذا العمل تفطن القاسمي الى وجود شبهة ابتزاز من طرف شبكة لمجمومة من رجال الاعمال باسمه لتقاضي رشاوى مقابل حفظ التهم “مشيرا إلى أن العميد تحصل على تسجيلات صوتية ومؤيدات وأنه قدم الملفات الى القضاء .

وأكد أن هذه الأطراف حاولت توريط القاسمي للافلات من العقاب وأن” القضاء تعهد بالملف وصدرت فيه قرار من دائرة الاتهام ثم أحيل على محكمة التعقيب التي نقضت قرار دائرة الاتهام لعدم وجود اثباتات كافية واعادت الملف الى دائرة الاتهام لتجتمع بهيئة أخرى وتتخذ قراراها بهيئة أخرى وعُينت الجلسة ليوم 10 أفريل أي بعد أقل من اسبوع”.

واشار إلى أن ما أسماه بالتشويش على ماهر القاسمي يطرح نقطة استفهام.

وأعلن أن عددا من منظوري الديوانة الذين تم ذكرهم في البرلمان تقدموا الى الادارة العامة لطلب تراخيص وأنهم تحصلوا عليها ليتمكنوا من اللجوء الى القضاء .

ونفى الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة أي انتماء سري للديوانة إلى لجنة خفية لمكافحة الفساد، مؤكدا أنهم لا يعملون في الخفاء وأن لا علاقة للديوانة بأي طرف سياسي وان مشاركتها في اللجان مضمن في محاضر رسمية.

وأوضح الزناد أن الحملة على الفساد التي انطلقت سنة 2017 مكنت من مصادرة ما قيمته 6600 مليار من ممتلكات وعقارات وأصول مالية وأن هذه الممتلكات على ذمة القضاء للبت فيها.

وذكر أن الديوانة  قامت بتفكيك شبكات تهريب للعملة فاقت 400 مليار من العملة الأجنبية وأن حجم المقابيض الديوانية سنة 2018 بلغ ما يناهز 8 آلاف مليار بزيادة تقدر ب 36% مقارنة بسنة 2017.

وبيّن أنّ مصالح الحرس الديواني سجلت 6690 قضية بقيمة محجوز بلغت 269 مليارا وأن محجوز إدارة الأبحاث الديوانية بلغ 369 مليارا، معتبرا أن هذه الأرقام هي التي تخيف لوبيات التهريب وتدفعها إلى تهديد أعوان الديوانة.