الشارع المغاربي: أكد الرئيس الأول لدائرة المحاسبات نجيب القطاري اليوم الجمعة 11 جانفي 2019، “ان كل الاخلالات الواردة بالتقرير ستكون محل تتبعات وأن النيابة العمومية التابعة للمؤسسة ستتولى احالة الملفات إلى القضاء”.

وأوضح القطاري لدى تدخله اليوم في برنامج “اكسبرسو” على اذاعة “اكسبراس أف أم” أن “عدد الاطارات بمحكمة المحاسبات التي تصدر كغيرها من المحاكم الحكومية أحكام ابتدائية واستئنافية وتعقيبية يبلغ 400 اطار وأن فروعها موجودة بـ 5 ولايات منها تونس الكبرى”، مشيرا إلى توسع هذه المحكمة بـ 4 ولايات أخرى خلال الفترة القادمة.

ولفت إلى أن “المؤسسة تمكن أصحاب الاخلالات من حق الرد بعد ارسال ملاحظاتها في أجل أقصاه شهرين “وانه “بعد اصدار التقرير لا يمكن لهذه الجهات الاعتراض”، قائلا “التقرير يمر عبر العديد من الآليات ليصل إلى التقرير التأليفي…ونحن ملزمون باعطاء حق الرد بعد ارسالنا ملاحظاتنا…واذا لم تطالب الجهة المخلة بهذا الحق فقد تبنت ضمنيا الملاحظة ولا يمكنها ابداء امتعاضا بعد صدور التقرير”.

وشدد على أن “المؤسسة وطنية وليست حكومية وأنها لا تتبع أية حكومة”، قائلا “هي مكون من مكونات السلطة القضائية منذ دستور 1959 ولنا استقلاليتنا التامة ولا نأتمر بأوامر أحد”موضحا انها منظوية تحت منظمة اقليمية دولية وانها غنية عن التعريف في حرفيتها ومهنيتها قبل وبعد 2011 وتعمل بمعايير دولية وبكل نزاهة وتجرد”.

وأضاف أن “عمل المؤسسة مبني على منهجية علمية دولية تمر عبر التشخيص المسبق ثم التشخيص الدقيق فالعمل الميداني يليه استغلال الوثائق وأخيرا المحاورات وتحديد المخاطر”، قائلا “سنواصل الكشف عن التقارير التي تهم المواطن وكيفية ادارة المال العام …ولن نقبل التشكيك في مصداقيتنا”.