الشارع المغاربي-قسم الأخبار: اكد فرحات الراحجي المترشح للانتخابات التشريعية كرئيس لقائمة حزب التيار الديمقراطي بدائرة بنزرت ، في حديثه عن عدد من الملفات المتعلقة بفترة اشرافه على وزارة الداخلية ابان الثورة ، انه يتحمل مسؤولية قرار عزل 48 اطارا امنيا الصادر خلال فترة اشرافه غى الوزارة  وانه جاء اثر محاولة “اغتياله” بمكتبه بالوزارة” .

وكشف الراجحي في حوار لقناة حنبعل في برنامج ” مع سماح مفتاح” ، ان مدير الامن الوطني وقتها توفيق الدبابي هو من قدم القائمة وانه دعاه بعد حادثة اقتحام مكتبه الى تمكينه من اسماء كل من قام بتلك العملية وانه تعهد بـ”اقالتهم فردا فردا” وانه لم يكن يعرف أسماء الامنيين مشددا على ان الدبابي هو من أعد القائمة .

وكشف ايضا ان سهام بن سدرين ، الناشطة الحقوقية وقتها ، قدمت من جهتها اسماء ضباط واطارات امنية وانه  قرر عزلهم ضمن نفس القائمة مبرزا ان بن سدرين ليست الوحيدة التي قدمت اقتراحات وان  “الكل تقدم له باقتراحات بالمئات”.

وفند الراجحي ان تكون سهام بن سدرين مؤثرة خلال تلك الفترة ، وانها كانت وراء عدد من القرارات التي اتخذها مشيرا الى انه التقاها فقط 3 مرات في 3 اشهر اشرف عليها على وزارة الداخلية ، وانه التقاها بصفتها حقوقية والتقى شخصيات كثيرة اخرى.

وحول علاقته بالجنرال رشيد عمار الذي كان وقتها قائد الجيوش الثلاث ، قال الراجحي انها كانت علاقة تنسيق ” وان لا احد بامكانه فرض قراراته عليه او توجيهه” مبرزا ان عدم معرفته بالشأن الامني جعله في تنسيق يومي مع رشيد عمار .

وحول قرار اعادته 8000 أمني معزولين خلال فترة بن علي ، شدد الراجحي على انه يتحمل مسؤولية هذا القرار وانه قرار شخصي وانه يتم بعد الثورات ابطال العقوبات وأثارها التي قال انها تطال اساسا العائلة ، وان اعادة 8000 امني كان اجراء اداريا .

واكد ان قرارا حل حزب التجمع قرار شخصي تم بعد استشارة المسؤولين الكبار في الدولة ، وأنه استشار محمد الغنوشي رئيس الحكومة وقتها وفؤاد المبزع رئيس الجمهورية وانهم وافقوا بالاجماع وان القرار جاء بعد “ثبوت وحود تحركات مشبوهة لعدد من الناشطين في هذا الحزب وان تماديهم سيتسبب في احراق البلاد “وانه نفذ القرار بعد حصول اجماع حوله باعتباره “موظفا عموميا” .

واشار ايضا الى انه كان وراء قرار حل ” البوليس السياسي ” الذي أكد أنه قرار شخصي ، وان الادارة التي تم حلها تعنى بالارشاد وبتتبع المعارضين السياسيين وانه عند قرار حلها لم يكن ملف الارهاب مطروحا .

واعتبر ان القرارات التي اتخذها كانت وراء ما قال ان استقرار أمني شهدته البلاد خلال شهر مارس 2011.