الشارع المغاربي: أكد النائب فرحات الراجحي وزير الداخلية الاسبق اليوم الاربعاء 8 جويلية 2020 ان ملف حصول حركة النهضة على التأشيرة قُدم في الاجال وانه استوفى كافة الاجراءات القانونية في اطار احترام مقتضيات قانون الاحزاب لسنة 1988.
وذكّر في مداخلة له على اذاعة “اكسبراس اف ام ” ردا على كلام  رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي يوم امس خلال ندوة صحفية بان ادارة عامة اسمها ادارة الشؤون السياسية صلب وزارة الداخلية هي التي كانت تتولى دراسة ملفات الحصول على تراخيص للاحزاب السياسية وبان الملفات كانت تحال على الوزير بعد استيفاء كل الاجراءات لاتخاذ قرار بالموافقة او بالرفض. 
واكد ان النقطة الوحيدة التي اثارتها ادارة الشؤون السياسية في ملف حركة النهضة تعلقت بالشعار والذي قال انه كان يتمثل في “كتاب مشيرا الى انه اقترح على الصادق شورو  تغييره باي شعار اخر والى انه تم استبدال الشعار بشجرة زيتون.
وشدد على انه منح الترخيص لحركة النهضة بعد التأكد من ان الحزب يحترم الهوية العربية الاسلامية ويؤمن بالنظام الجمهوري وبحقوق الانسان وينبذ العنف ويرفض تعاطي نشاط يمس من الامن القومي وغيرها من الشروط التي يفرضها القانون.
وحول تشكيك عبير موسي في صحة امضاء الغنوشي على وثيقة الترخيص اكد الراجحي انه لا شيء يمنع شخص مقيم بالخارج من الامضاء على تصريح وان القانون لا يشترط حضور المعني بالامر شخصيا وانه يكفي وجود امضائين مشددا على ان هذا الامر لا يعتبر تدليسا وعلى ان التدليس يقتضي تغيير الحقيقة في أمر جوهري.  
 واعتبر المتحدث ان موسي أثارت ما سمّاها بـ”البلبلة والشوشرة” كرد فعل على رفض احالة لائحتها حول تصنيف الاخوان كمنظمة ارهابية على الجلسة العامة مؤكدا انه بامكانها رفع دعوى في الإلغاء او في الابطال.
وبخصوص شرط التمتع بالجنسية أوضح ان المطالب تُقدم لوزارة الداخلية بتصريح على الشرف وانه ليس من دورها ان تبحث في حصول المعني على جنسية أخرى من عدمه وان الاصل هو ان كل من يُسلم بطاقة تعريف وطنية يعتبر تونسيا.
واكد من جهة أخرى أنه خلافا لما صرحت به عبير موسي تعتبر قيادات حركة النهضة في تاريخ تسليم الرخصة بلا سوابق مذكرا بان العفو العام  الصادر بتاريخ 28 فيفري2011 يمحو الجريمة والعقاب ولا يتطلب اجراء استرداد الحقوق.