الشارع المغاربي -قسم الاخبار : استعرض النائب عن كتلة الجبهة الشعبية المنجي الرحوي اليوم الثلاثاء 22 ماي 2018، بعض الفقرات من التقرير العام عدد 29 لدائرة المحاسبات مطالبا وزير المالية بإحالتها على النيابة العمومية ،وتهمُ الملفات التي تجدث عنها الرحوي اخلالات قال إنها جدت بوزارة النقل زمن اشراف عبد الكريم الهاروني على دواليبها خلال حكم الترويكا.

وقال الرحوي في مداخلة له بمجلس نواب الشعب “من بين الاخلالات.. الانتدابات الإستثنائية التي اقرتها الوزارة لفائدة عائلات منتفعين بالعفو التشريعي العام وأفراد عائلات شهداء وجرحى الثورة طبقا للقانون المتعلق بالاحكام الاستثنائية للانتدابات بالقطاع العمومي الذي كان من المنتظر أن ينتهي العمل بأحكامه يوم 22 جوان 2013 غير ان العمل بهذه الصيغة في الانتداب تواصل الى جوان 2014 علما أن الوزارة تواجه صعوبات بسبب الانتدابات التي تجاوز عددها 410 انتدابات”.

وأكد الرحوي تجاوز الانتدابات النسبة القصوى بـ20 بالمائة والتي ذكّر بأنها حددت بقرار من رئيس الحكومة أنذاك في 6 أوت 2012 لافتا الى وجود اخلالات في تسمية رؤساء مديرين عامين من طرف وزير النقل عبد الكريم الهاروني انذاك.

وأبرز أنه تبين أن المؤهلات العلمية لبعض الرؤساء المديرين العامين لا تتناسب مع نشاط الشركات التي عينوا على رأسهت مقدما كمثال على تهمه تعيين رئيس مدير عام على رأس الشركة الجهوية للنقل بالقصرين الذي قال إنه لم تمض على تحصله على الاستاذية في التجارة سوى 3 سنوات وانه  لا تتوفر فيه الخبرة في مجال النقل وأنه عمل في شركة خاصة في مجال اجهزة التكييف والتبريد إلى جانب تعيين احد الاطارات على راس احدى الشركات الجهوية للنقل بمدنين والحال انه اشتغل بالقطاع العمومي الى حدود 1986.

وتحدث الرحوي عن ارتفاع المبالغ التي تحملها ديوان الوزارة دون موجب حتى نهاية افريل 2014، إلى 16 ألف دينار وأنه تبين أن أحد المكلفين بمهمة بديوان الوزير غير متحصل على شهادة جامعية وأنه تم تمتيعه بأجر يُقدر بـ1600 دينار إلى جانب العطل السنوية وتشريكه في بعض المهمات بالخارج رفقة عبد الكريم الهاروني وتمكينه من سيارة وظيفية رغم أنه غير موظف.