الشارع المغاربي-قسم الاخبار : كشف رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اليوم السبت 16 مارس 2019 عن مستجدات في ملف اغتيال شكري بلعيد قال انها تفرح وتثلج القلب معتبرا ان الهيئة استطاعت تحقيق خطوات اجرائية قال انها ستفتح مسارات كشف الحقيقة منها اصدار محكمة التعقيب قرار يقضي بالتحقيق في ما أسماه بلقاء سري جمع علي العريض خلال فترة اشرافه على وزارة الداخلية في حكومة الترويكا بالارهابي “جمال الماجري” الذي نعته باخطر الارهابيين.

واعتبر الردواي في ندوة صحفية عقدت اليوم قرار المحكمة بـ”اللحظة المهمة جدا ” وانتصار لهيئة الدفاع وشجاعة وجرأة من محكمة التعقيب الذي قال إنها انصفت هيئة الدفاع وقررت ترتيب الاثر القانوني لاعادة التحقيق وسماع الحاضرين في الاجتماع السري وان ذلك يعي توجيه التهم ان اقتضى الامر .

ولفت الى ان الاجتماع تم في ثكنة العوينة وأن الماجري كان في وضعية احتفاظ في قضية ارهابية وان القانون يمنع مقابلة وزير داخلية او حكومة او رئيس جمهورية لمحتفظ به وان اللقاء تم بحضور مسؤولين أمنيين هم عادل العرفاوي مدير مركزي لوحدة مكافحة الارهاب ورئيس وحدة مكافحة الارهاب ومدير عام المصالح المختصة في تلك الفترة محرز الزواري .

وذكر المتحدث بجمال الماجري الذي قال انه احد كبار الارهابيين وانه من معاضدي المدعو مختار بلمختار المكنى بالاعور في مالي وانه هو من سلم 20 الف دولار لزعيم التنظيم الارهابي أنصار الشريعة المدعو ابو عياض نظير ” 5 مقاتلين تونسيين ” أكد أنهم توجهوا لمالي بطلب من مختار بلمختتار ملخصا العملية بان ابو عياض باع 5 تونسيين للارهابي المذكور.

وذكر ايضا بأن المدعو جمال الماجري رفض التكلم عند استنطاقه الا بحضور وزير الداخلية وقتها علي العريض وانه قدم معطيات في 27 ديسمبر 2012 كانت وراء مداهمة امنية لمنزل رضا التوساني في المنيهلة ومقتل زوجته المدعوة محرزية وان ذلك كان وراء قرار اغتيال الشهيد شكري بلعيد الذي قال انه تم في اطار الانتقام لمقتل محرزية.

وشدد على ان لا أثر للقاء في ملف الاغتيال وانه لم يتم ذكر اية تفاصيل بخصوصه  ساخرا من تأكيد علي العريض انعقاد هذا اللقاء في تدوينة نشرها مؤخرا على صفحته بموقع فايسبوك مؤكدا ان الهيئة هي من كشف عن اللقاء “السري”.

واتهم “اجهزة الدولة بالتورط في اخفاء معالم الجريمة” لافتا في هذا الصدد الى أن ملف حاسوب الارهابي احمد الرويسي الذي قال انه تم حجزه عند اكتشاف مخزن أسلحة في مدنين سيفتح من جديد وان الهيئة سبقت ان طعنت في اختبار للحاسوب الذي شدد على انه يتضمن معطيات وانه تم رفض اعادة الاختبار الاول وانه سبق لسفيان السليطي ان كذب الهيئة عند تأكيدها سرقة الحاسوب في 7 فيفري 2014 وانه تم بعد ذلك تأكيد سرقته .

واشار الى ان التكنولوجيا تمكن من استرجاع المعطيات حتى وان تم فسخها من الحاسوب وانه تم اعلام الهيئة بعد ذلك ابنه لا علم بخصوص القضية التي يتبعها الحاسوب المسروق وان وزارة العدل رفعت 9 قضايا في سرقة وثائق ومحاضر وحاسوب بين سنوات 2013 و2016 .

واعلن ان محكمة التحقيق طالبت بتاريخ 6 مارس 2019 بالاستماع للشخص المتهم بسرقة الحاسوب واصفا هذا القرار بالجرئ جدا وبانه جاء بعد صراع “مر” بين هيئة الدفاع والنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية مشددا على ان الهيئة ” ستقاتل النيابة المذكورة بمجلة الاجراءات الجزائية وحتى اخر رمق في حياة أعضائها “.