الشارع المغاربي: قدّر بوجمعة الرميلي الناشط السياسي اليوم الثلاثاء 12 جانفي 2021 كلفة الثورة التونسية في 10 سنوات بـ 143 الف مليار لافتا الى انه كان يمكن ان يكون الدخل القومي سنة 2019 في تونس 149 مليار من المليمات عو ض عن 116 مليارا فقط خالصا الى ان تونس حاولت تغطية الجزء الأوفر من كلفة الثورة بالقروض الخارجية مع ما يعني ذلك من مزيد الانزلاق نحو دوامة التداين.
وكتب الرميلي في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” تحت عنوان “زعمة بقداش تكلفت علينا الثورة؟”:”حسبة مبدئيا ما هياش ساهلة على خاطر المسألة فيها شهداء والأرواح لا تقدر بمال وفيها جرحى ومآسي عائلية آش باش يقومها… لكن مسألة الكلفة المقصودة فقط من الناحية الاقتصادية الصرفة …طريقة الحساب ينجمو يعملوها أطفال في الابتدائي. والطريقة هي هذي: لو كان بقى دخلنا القومي على النسق متاعو قبل الثورة، راهو الدخل متاع عام 2019 زاد بـ 47,5% على دخل عام 2010. لكن بتأثير الثورة، الزيادة اللي حصلت كانت فقط ب15,5%. يعني عام 2019 في عوض ما يكون دخلنا القومي (الRNDB بالفرنساوية) بـ 116.000 مليار من المليمات راهو وصل 149.000 مليار من المليمات. كيف نطبقو العملية هاذي الكل على العشرة سنوات من 2011 حتى 2020 نلقاو 143.000 مليار من المليمات مداخيل ضاعت علينا، وهذاك سوم الثورة اللي نحكي عليه. حاولنا تغطية الجزء الأوفر من الكلفة بالقروض. وهذاك علاش جات مسالة التداين. واللي مازالت ما وفاتش.يعني صرفنا كل عام 14.300 مليار كلفة الثورة. أو كلفة شهرية بـ1.200 مليار من المليمات”.
واضاف:”يقول القايل شنوة اللي شريناه بها السوم الاقتصادي اللي غالي شوية، والدفوعات متاعو مازالت ما وفاتش؟ هو مجرد استثمار، فحسب. فاش؟ في حقوق الانسان والحرية والديمقراطية. هو استثمار كنا نجمو نقومو بيه بلاش ها الكلفة المشطة، لو كان مالاستقلال وحنا نعملو في التدريب والممارسة متاع الحرية وحقوق الانسان والديمقراطية. رانا ما وصلناش الى كلفة متاع اسقاط نظام وهرجة.لكن نردو بالنا. العملية موش بسيطة. على خاطر الناس اللي قررت التسكير على الديمقراطية من بداية الستينات قالو على خاطر نحبو نمشو فيسع، وها التعطيلات متاع الديمقراطية خلينا منها. وصحيح، راهو ثمة بلدان عملت نمو خيالي في السرعة، بالدكتاتورية. لكن يظهر اللي احنا لا دبرنا لا هذا ولا هذاك ..المفيد”.
وتابع الرميلي:” الثورة ما هياش شهوة والا شرية من مساحة تجارية كبرى. الثورة توجدت، بقطع النظر على شكون وجدها. وهي بالفعل استثمار فرض روحو على خاطر التشربيكة ما بين المجتمع والدولة، كيما في بلاد ربي الكل، ما بقات فيها حتى امكانية للحل. وبما انو الثمن باهظ هذاك علاش يلزمنا نشتغلو كلنا على استغلال ها الاستثمار، بما أنو موجود وزيد مكلف.ثمة حاجة بسيطة برشة. كل بلد دكتاتوري أو متهور أو متخلف محقور، حتى لو كان عندو أبيار متاع فلوس. وكل بلد ديمقراطي ينجم ينفخ صدرو قد ما يحب في المحفل الدولي، على خاطر عندو علاش ما يرشفهاش وما يردهاش التالي. وهذا راهو لا يضاها باي ثمن. خلينا من مسالة اللي توة عندنا صعوبات ونستجدي في المنظمات. هذاك على خاطر عملناها بارواحنا. القيمة متاع الديمقراطية تتقفل بوحدة الصف الداخلي، اللي ما تتناقضش مع الديمقراطية. بالعكس. كيف يفيقو بيك عندك وحدة وطنية ما هياش ديمقراطية ما يعباوش بيك. وكيف يسمعو بيك اللي انت عامل ديمقراطية وامورك الداخلية مبعثرة، ما يتقلقوش منك.يعني لو كان نعملو ديمقراطية، عصرية، على قاعدة موش مرفدة بالوسايد البايدة، ومعاها عباد وبلاد متماسكة ما بين بعضها، توة نقلبو العالم.صعيبة علينا زعمة الحكاية؟ نردو بالنا. دافعين فيها 143.000 مليار من المليمات ! نمشوش نفلتوهم ونبقو نعومو في الناشح؟”.