الشارع المغاربي – قسم الاخبار : اعتبر رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، أنّ “مشاريع قوانين المالية للسنوات السابقة ولدت ميتة ولم تزد الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الا تأزما وتعقيدا”.

وقال  في كلمة القاها أثناء حضوره في افتتاح الندوة الوطنية حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2019 إنّ هذه المشاريع قامت على البحث عن التوزانات المالية دون سواها”.

واضاف ” مشروع قانون المالية لسنة 2019 لا ينبغي ان يكون مجرد آلية لتعبئة الموارد المالية ومزيد تضييق الخناق على الفئات الاجتماعية الضعيفة والقطاعات الاقتصادية الهشة ويجب أن يكون ذا بعد تنموي ويتضمن من الاجراءات ما يساعد فعلا على رفع التحديات التنموية ودفع النشاط الاقتصادي وتعزيز السلم الاجتماعي”.

وأشار الزار إلى انه “لا يمكن التحدث عن انتقال اقتصادي حقيقي ما لم تتم مراجعة بنية الاقتصاد الوطني وإعادة ترتيب الأولويات بشكل يجعل من قطاع الفلاحة والصيد البحري ركيزة اساسية” داعيا إلى “ضرورة التركيز على دعم الانتاج والتصدير وليس الاستهلاك والتوريد علاوة على دعم المؤسسات العمومية ذات الصلة الوثيقة بحياة المواطنين ،على غرار الصحة والتعليم والنقل”.

وشدد على وجوب “أن يترجم مشروع قانون المالية الحالي التوجهات العامة وأن يعكس السياسات الاقتصادية والاجتماعية وأن يفرد القطاع الفلاحي والصيد البحري بإجراءات خاصة في ظل انعدام الدعم أو ضعفه”.

وطالب باعتماد “مقاربة لدعم جهاز الانتاج مباشرة وإيصال الدعم قصد الحفاظ على المنظومة الفلاحية وتنميتها وبالتالي تحقيق الامن الغذائي والحدّ من العجز التجاري والتحكم في التوازنات المالية”.

ودعا إلى” عدم فرض الاداءات على التصدير للمنتوجات الفلاحية والبحرية”، مستشهدا بصادرات البيض مذكرا بانه يتم توظيف 10 مليمات على البيضة الواحدة و 2 في المائة على السمك في حين انه لا توظف اية معاليم على التوريد بما يعطل التصدير.

وأوصى بضرورة “الاسراع بحل معضلة المديونية بصورة علمية وجذرية وليس عن طريق حلول ترقيعية” مشيرا إلى أن ‘المديونية تضخّمت بسبب توالي الجوائح الطبيعية وما تلحقه من اضرار علاوة على ارتفاع الكلفة وتقلبات السوق مستشهدا بتضرر صابة التفاح بنسبة 100 بالمائة في الروحية’ .

ولفت إلى أنّ “اعتماد طريقة الجدولة لم يزد الوضع إلاّ تعقيدا”، مقترحا “معالجة هذا الملف بشكل جذري من خلال اعفاء الفلاحين من الدّيون التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار من حيث الاصل وطرح جميع فوائض التأخير والفوائض التعاقدية وجدولة أصل الديون التي تفوق قيمتها عشرة الاف دينار”.

ودعا الى “الاسراع بتطبيق اليات صندوق الجوائح الطبيعية واصدار الاوامر الحكومية التي تحدد مفهوم هذا الصندوق وطرق التسيير والتصرف المتعلقة به، بالاضافة الى النظر في امكانية تفعيل صندوق الصحة الحيوانية”.