الشارع المغاربي: اعتبر الصغير الزكراوي الباحث في القانون الدستوري وأستاذ القانون العام اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 أنّ الاجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء يوم أمس ستُثير جدلا كبيرا وأنّها ستضع البلاد في اشكالات اخرى مبرزا أنّه بامكان سعيّد التدارك عبر تنظيم حوار وطني تقليدي وعدم الاكتفاء بالاستفتاء .

وقال الزكراوي خلال مداخلة له اليوم باذاعة “اكسبراس اف ام”: “طُلب من رئيس الجمهورية بإلحاج سواء من الداخل او الخارج توضيح الرؤية وتقديم خارطة طريق وقد قدّم مساء امس خارطة بتواريخ واضحة ومُحددة حول الاستشارة والمنصات الالكترونية والاستفتاء اوالانتحابات واعتقد ان هذه الاجراءات مثيرة للجدل وستثير جدلا كبيرا وانها لن تحلّ المشكل وانما وضعتنا في اشكالات اخرى على عدة مستويات”.

وأضاف “بالنسبة للمستوى السياسي فإنّ التسقيف الزمني بـ17 ديسمبر 2022 غير كاف لأنّ فترة الاستفتاء ستستغرق تقريبا سنة ونصف وحالة الاستثناء ايضا وهي مدة طويلة “.

وتابع “الاجراء الاهم الذي طالبنا به هو ضرورة ان يكون المسار تشاركيا ورئيس الجمهورية اعطى على ضوء هذه الاجراءات الانطباع بأن هذه الاجراءات ستكون تفردية ولن تكون تشاركية وهو لم يذكر لا احزاب ولا منظمات وطنية ولا مجتمع مدني يمكن ان يشارك في هذا المسار …هناك شرطان متلازمان لينجح هذا المسار وهما التسقيف الزمني واضفاء صبغة تشاركية حقيقية عليه “.

وواصل “من الناحية القانونية البحتة فإنّ حالة الاستثناء يحكمها القانون …لما استأثر رئيس الجمهورية بكل الصلاحيات فإنّ ذلك يستوجب ان تهدف الاجراءات التي يتخذها الى ازالة اسباب التدابير الاستثنائية ..اعتقد ان بعض هذه الاجراءات خرج عن المسار ويمكن لرئيس الجمهورية ان يتدارك الامر لانها هذه هي الفرصة الاخيرة للانقاذ ويمكنه التدارك عبر تنظيم حوار وطني تقليدي ولا يكتفي بالاستشارة عبر المنصات الالكترونية …اعتقد ان هذا هو سبيل النجاح ..بلا مسار تشاركي لا يمكن لهذه الاجراءات ان تنجح وان تساهم في انقاذ البلاد وعلى رئيس الجمهورية ادراك ان هذه اخر فرصة للانقاذ”.

يُشار الى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أعلن مساء يوم أمس عن اتخاذه جملة من الاجراءات الجديدة تمثلت في مواصلة تعليق أعمال البرلمان وتنظيم إستشارة شعبية وتغيير القانون الإنتخابي وإجراء إنتخابات تشريعية سابقة لأوانها.