الشارع المغاربي: اعتبر صغير الزكراوي رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة المنار اليوم الجمعة 4 جوان 2021 ان موقف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين القاضي برد قانون المحكمة الدستورية الى رئيس الجمهورية يعزز موقف هذا الاخير معتبرا ان ” العيب ليس في الهيئة الوقتية بل في من وضع نص الهيئة”.

وابرز الزكراوي خلال مداخلة له على اذاعة “شمس اف ام ” انه من المفروض ان تصدرالهيئة قراراها حتى لا يكون هناك نكران للعدالة مستدركا بان القانون في هذه الحالة لم يلزمها وبانه يتعين التصويت بالاغلبية مضيفا ان الهيئة لما لم تتحصل على الاغلبية احالت الملف كما هو الى رئيس الجمهورية مؤكدا ان موقفها يعزز موقفه.

واعتبر ان امر القانون انتهى وانه قد يبقى مجرد مشروع ريثما يتم تمريره عندما يتغير المناخ السياسي مضيفا ان موقف “اللاقرار” للهيئة الوقتية يعزز موقف رئيس الجمهورية مرجحا الا لن يختم سعيد القانون تماشيا مع مواقفه ومع ردوده السابقة مستدركا بالقول” اللهم الا اذا ناقض نفسه.”

واضاف ان رئيس الجمهورية ليس في وضع سلطة مقيدة وليس مجرد شرطي مرور او كاتبا وانه بحكم احكام الفصل 82 من الدستور رمز وحدة الدولة واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور مبرزا انه في” غياب المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية هو القارىء الوحيد والمُِؤول الوحيد لاحكام الدستور” وانه “من يرى خلاف ذلك فانه ربما يستبطن حلولا اخرى موجودة ربما في فرنسا او غيرها لتطبيقها في تونس “.

واعتبر ان الهيئة الوقتية اتخذت قرارها لانها لم تتوصل للاغلبية وهي 4 اصوات لافتا الى ان العيب ليس في الهيئة الوقتية وانما في من وضع نص الهيئة مشددا على انه كان من المفروض ان يُنصص صلب القانون على انه في صورة التساوي يكون صوت الرئيس هو المرجح.

واضاف الزكراوي ان ذلك “عيب كبير” وان نفس العيب موجود حتى في قانون المحكمة الدستورية مؤكدا انه كان من المفروض تداركه في مشروع هذا القانون.

واشار الى ان “الهيئة ربما احست ان المسألة سياسية وليست قانونية بامتياز والى انها ربما رأت انها ان اقرت ان هذا دستوري او غير دستوري سيُفهم من ذلك انه انحياز لطرف دون اخر.