الشارع المغاربي: اعتبر محمد الصغير الزكراوي مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية اليوم الاربعاء 1 سبتمبر 2021 ان “التخوفات من الانحراف نحو نظام استبدادي مشروعة وفي محلها” مذكرا بان حالة الاستثناء هي التي فرضت على رئيس الجمهورية قيس سعيد جمع كل الصلاحيات.

واضاف الزكراوي في حوار على اذاعة “الديوان اف ام” ان حالة الاستثناء تتطلب بالضرورة التضييق على الحريات وان ذلك ما ينبغي ان يفهمه الحقوقيون.

واشار الى ان لحالة الاستثناء سقفا زمنيا والى انها لن تتجاوز في اقصى الحالات السنة.

واكد انه لما تنتهي هذه المرحلة يمكن حينها الحكم ان كان هناك استبداد ام لا مستبعدا ان يكون هناك شخص ينزع للاستبداد معتبرا ان مثل هذا الشخص سيكون خارج الزمان والمكان باعتبار انه يوجد بتونس مجتمع مدني يراقب مبرزا ان قيس سعيد ليس ساذجا لينحرف الى الاستبداد.

وقال الزكراوي ان الكل يعلم ان الاقامة الجبرية غير قانونية وغير دستورية باعتبار انه سبق للمحكمة الادارية ان اصدرت قرارات في هذا الاتجاه داعيا المشمولين بها الى ممارسة حقهم في الطعن اماما .

واستدرك أن للدولة ايضا “اسرارها واسبابها” وأن الجميع” شاهد الغرائب والعجائب من النواب” مؤكدا “وجود الارهابي والمنحرف والمتورط في التسفير واصحاب السوابق من ضمنهم” .

واعتبر ان القانون الانتخابي سمح بتمرير بعض الاشخاص قائلا ” كان من المفروض عدم تواجدهم في الساحة فاذا بهم اصبحوا يتحدثون في الشان العام واصبحوا يعطون الدروس في الشفافية والنظافة”.

وتابع “مجلس النواب في صيغته الحالية عبء على التونسيين وسيبقى وصمة عار في تاريخ تونس السياسي والدستوري”.

وانتقد النظام الانتخابي الحالي مشددا على ضرورة تغييره معتبرا انه “لا يمكّن اي احد من الحكم”.

ورجح الزكراوي ان يتم الذهاب الى انتخابات تشريعية جديدة دون اجراء انتخابات رئاسية لافتا الى انه لا موجب لان يقدم رئيس الجمهورية استقالته معتبرا ان له مشروعية.

وقدّر ان تكون تونس جاهزة لذلك بعد تغيير الدستور واعادة النظر في القوانين في حدود شهر جوان من سنة 2022.

وشدد على ان ما ينبغي على رئيس الجمهورية ان يعرفه هو انه كانت للشعب مطالب واضحة لما خرج يوم 25 جويلية وعلى ان الفرصة ليست للتجريب.