الشارع المغاربي: أكّد الأستاذ صغير الزكراوي رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021، أنّه لا يستبعد إمكانية لجوء رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى إرجاع مشروع القانون المتعلّق بتنقيح قانون المحكمة الدستوريّة المُصادق عليه مؤخرا إلى البرلمان لقراءة ثانية مذطرا بأن ذلك من صلاحات الرئيس الدستورية.

ونقلت اذاعة “موزاييك اف ام” عن الزكراوي قوله”يبدو أنّ لتنقيح القانون أهداف قانونية وسياسية..ولذلك ركزنا على وجوب أن تشمل المحكمة الدستورية أصحاب الكفاءات الذين يتمتعون بالحيادية لأنه تمّ طيلة الخمس سنوات رفض العديد من الكفاءات ولأن المحكمة الدستورية تساهم في إرساء دولة القانون والمؤسسات ولا يجب التلاعب بهذه المؤسسة ” .

يُشار الى أنّ رئيس الجمهورية التقى يوم امس أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة سوسة، وصغير الزكراوي، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وإبراهيم الرفاعي، أستاذ بنفس الكلية وخصص اللقاء حسب بلاغ صادر من رئاسة الجمهورية لجملة من المواضيع القانونية ومنها تعديل القانون الأساسي للمحكمة الدستورية.

يُذكرُ أنّه بقي أمام البرلمان انتخاب 3 أعضاء للمحكمة الدستورية بعد أن انتخب القاضية روضة الورسيغني في انتظار اختيار المجلس الأعلى للقضاء 4 أعضاء وتعيين رئيس الجمهورية 4 أعضاء آخرين وان مكتب مجلس نواب الشعب كان قد قرر خلال اجتماعه يوم الخميس 18 مارس الجاري عقد جلسة عامة يوم السبت 8 أفريل المقبل لإنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية .