الشارع المغاربي: اعتبر الصغير الزكراوي استاذ القانون العام والباحث في القانون الدستوري اليوم الاثنين 11 جويلية 2022 انه لا يحق مبدئيا لرئيس الجمهورية من حيث الشكل ان يتصرف في نص بعد نشره بالرائد الرسمي.

واوضح الزكراوي في حوار على اذاعة “IFM” ان رئيس الجمهورية استنفد اختصاصه بنشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي وانه لا يمكن له بالتالي العودة لتعديله مضيفا انه كان يتعين على الاقل عند تعديل المشروع مراجعة الروزنامة وفتح الاجال من جديد.

ورجح ان يكون ذلك غير ممكن باعتبار ان رئيس الجمهورية عرف بتمسكه بارائه مؤكدا ان ذلك لا يحصل الا في حالات نادرة وعندما لاحظ ان بمشروع الدستور اخطاء عديدة ومتنوعة صياغة ولغة ومن حيث المضمون والمحتوى وتضييق على الحريات.

واعتبر ان رئيس الجمهورية استجاب تحت” الضغط العام” معربا عن اعتقاده بان الاعلام قام بدوره في الضغط الايجابي.

ووصف الزكراوي التعديلات التي ادخلت على مشروع الدستور بالمحبذة والهامة مؤكدا انه “لا يمكن الا لجاحد ان ينكرها” مشيرا على سبيل المثال الى حذف عبارة الاداب العامة التي قال انها عبارة غامضة وهلامية والى التنصيص على ان انتخاب اعضاء مجلس النواب يكون بالانتخاب الحر المباشر والتي قال انه كانت نقيصة كبرى في المشروع الاول وكذلك الفصل 96 الذي اصبح بمقتضاه رئيس الجمهورية يستشير رئيس الحكومة ورئيسي الغرفتين النيابيتين ويخاطب الشعب معتبرا ان رئيس الجمهورية “ربما استعاد شيئا من التعقل”.

وبخصوص الجدل القائم حول الفصل الخامس الذي تضمن عبارة مقاصد الشريعة الاسلامية اعتبر الزكراوي ان اضافة عبارة في “نظام ديمقراطي” في النسخة الجديدة لا تحل المشكل.

وقال في هذا الاطار “الفصل الخامس اسس لدولة دينية… صحيح انه لكل دولة دين لكن الدستور اعادنا الى جدل كنا نعتقد اننا تجاوزناه وحركة النهضة لم تفلح في ذلك واضافة “في نظام ديمقراطي” لن يغير في الامر شيئا .. .فالفصل تضمن عبارات متناقضة لان مقاصد الشريعة لا تتماشى بالضروة مع النظام الديمقراطي …بينما البعض يرى ان الدين الاسلامي لا يتماشى مع النظام الديمقراطي .. من الممكن ان يلتقيا في بعض الحالات ولكن سيقع صدام واعتقد انه اجتهاد في غير محله ولكنه جاء لارضاء بعض الاطراف ويبقى المشكل قائم في الفصل الخامس” .

واكد الزكراوي ان مشروع الدستور في نسخته الاولى كان نتيجة التمشي الاحادي لرئيس الجمهورية مذكرا بانه ليس من مهام رئيس الجمهورية كتابة دستور معتبرا ان ما حصل في تونس ربما سابقة في التاريخ مضيفا “وكانه لا توجد كفاءات في تونس او كاننا قصّر وعدنا الى مجرد رعايا”.

ولفت الى انه حتى باجراء الاستفتاء سيبقى الدستور منحة باعتبار انه سيكون هناك استفتاء سياسي وعلى شخص الرئيس وليس استفتاء على النص .