الشارع المغاربي: اعتبر الصغير الزكراوي استاذ القانون العام اليوم الخميس 31 مارس 2022 “ان قرار حل البرلمان قرار صائب وان جاء متأخرا” مؤكدا انه ما كان على رئيس الجمهورية العودة الى الفصل 72 من الدستور باعتبار ان لحالة الاستثناء قانونها الخاص.

وقال الزكراوي في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام” :”القرار جاء اثر اجتماع استفزازي لمجلس نواب الشعب واتخاذه سلسلة من القرارات من بينها انهاء حالة الاستثناء والغاء كل المراسيم والاوامر والاجراءات التي اتخذها الرئيس لان هناك من يريد استنساخ التجربة الليبية وهي تجربة مؤلمة والتي نرى فيها عدة حكومات وعدة مجالس نواب ومراكز قرار وهذا ينال من هيبة الدولة ومن وحدتها وهذا يعتبر في التوصيف القانوي تمردا ونيلا من الامن القومي ومحاولة لتغيير هيئة الدولة وربما سيتكفل القضاء بتوصيف هذه الافعال ..”

واضاف “ايضا اجتماع المجلس وعلى اثر حل البرلمان يوحي او يعطي الانطباع بان ليس هناك دولة في تونس ويعطي صورة سيئة للمانحين خاصة ان تونس بصدد خوض مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي .. اذن اعتقد ان القرار جاء في وقته لوضع حد لهذا المجلس وهو احد مطالب واستحقاقات 25 جويلية وعدة اطراف ومنها اتحاد الشغل وحتى النواب طالبوا بحل البرلمان وكان على رئيس الجمهورية ان يحله واعتقد انه حسنا فعل وان كان بصورة متاخرة”.

وتابع “لكن من الناحية القانوية والدستورية ما كان على رئيس الجمهورية تأسيس القرار على الفصل 72 فليس هناك موجب لاننا في حالة الاستثناء وحالة الاستثناء يسمح فيها حتى بالقرارات غير الشرعية وهذا منطق حالة الاستثناء ففي هذه الحالة نعيش في حالة ضرورة قصوى وهناك من يرى ان لها قانونها الخاص…. واساس حالة الاستثناء هو الفصل 80 فلماذا العودة الى الفصل 72 خاصة انه تم تقريبا تعليق العمل بالدستور؟ والامر عدد117 هو الذي يحكم المرحلة “.