الشارع المغاربي: أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي، اليوم الثلاثاء 17 جويلية 2018، على” ضرورة أن يتوجه كل من لديه معلومات عن وجود مخاطر إرهابية الى القضاء لانه الجهة الوحيدة المخولة للبحث في هذه المسائل وليس مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأشار السليطي في تصريح لـ “وات” اليوم، الى أن النيابة العمومية بالقطب قررت الإبقاء على فتاة في حالة سراح ، بعد أن تم سماعها يوم الجمعة الماضى بخصوص التصريحات الأخيرة لمديرة ” المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكريّة” بدرة قعلول حول عملية عين سلطان الإرهابيّة، مشيرا الى أنه تم تكليف الإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني بمواصلة الأبحاث في هذا الملف.

وشدد السليطي على “أن كل من لا يدلى بمعلومات توفرت لديه في علاقة بمكافحة الارهاب يتعرض إلى المؤاخذة الجزائية على معنى القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال” وينص الفصـل 37 من هذا القانون على أنه ” يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يمتنع، ولو كان خاضعا للسر المهني، عن إشعار السلط ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو احتمال ارتكابها”.

وكانت قعلول قد صرّحت بأنّ المركز الذي تترأسه تمكن من “اختراق العناصر الإرهابية التي استهدفت دورية أمنية بعين سلطان بجندوبة وأنها أبلغت السلطات الأمنية بهذه العملية قبل أن تقع لكن الأمن لم يتخذ أي إجراء.” كما صرح محاميها بأنها قدمت الى القضاء تسجيلا صوتيا أرسلته اليها الفتاة المذكورة تحذر فيه من وقوع عملية ارهابية في جندوبة.

للاشارة فقد مثلت رئيسة “المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكريّة”، يوم الجمعة الماضى بحالة تقديم أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وأدلت بأقوالها بخصوص تصريحاتها الأخيرة قبل أن تقرر النيابة العمومية الابقاء عليها في حالة سراح مع مواصلة الابحاث.