الشارع المغاربي-قسم الاخبار : اكد هشام السنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري اليوم الاربعاء 6 اكتوبر 2021 ان عملية حجز معدات قناة الزيتونة اليوم بالقوة العامة تمت استنادا الى قرار قال انه تم اتخاذه منذ سنة 2020 وانه تمت اعادة اتخاذه في اوت 2021 مبرزا ان بداية القرارات كانت سنة 2014 وانه كانت هناك محاولة حجز في 2015 عبر تشميع استوديوهات القناة مذكرا بانه تم تكسير التشميع واعادة البث مشددا على ان قناة الزيتونة كانت محمية من قبل منظومة تقودها النهضة وعلى ان قرارات الحجز ستشمل مختلف وسائل الاعلام غير القانونية التي قال ان الهيئة وجهت لها تنبيهات لافتا الى ان القائمة تضم قناة نسمة وقناة حنبعل وقناة الزيتونة واذاعة القران الكريم داعيا اياها الى التوقف الارادي عن البث وتسوية وضعياتها.

واكد السنوسي على ان قرار الحجز هو قرار قانوني ولا علاقة به بالسياق السياسي الجديد وانه تزامن مع بعض الاحداث في اشارة الى التطورات التي عرفتها البلاد منذ يوم 25 جويلية مبينا ان القناة كانت تبث دون اجازة وانها لم تلتزم بالمرسومين 115 و116 وقوانين البث.

وذكر بان الهايكا كانت قد طلبت من القناة التوقف التلقائي عن البث وانه تم تسليط خطية 50 الف دينار عليها وعلى بقية القنوات غير القانونية مبينا انه تم رغم ذلك الاستمرار في البث .

وحذر السنوسي في تصريح لاذاعة “موزاييك” من التجييش منبها الى انه تم حجز معدات القناة بالقوة العامة والى انه لم يتم اتلاف هذه المعدات مستنكرا استعمال القناة مصطلحات وصفها بمصطلحات تجييش في اشارة الى اعلان القناة انه تم اتلاف معداتها مشددا على انه ليس من حق الهايكا اتلاف المعدات او الاساءة الى المقرات او للصحفيين.

ودعا الى ضرورة ايقاف ما اسماه بظاهرة البث دون اجازة لافتا الى ان الارادة السياسية توفرت لاول مرة لتطبيق القانون.

وقال ان قرار الحجز ليس وليد اللحظة وانه تمت في السابق محاولات لتطبيق القانون مشددا على انها جوبهت كلها بالمنع مذكرا بأن الهايكا قامت بتسليط عقوبات بعشرات الاف من الدنانير على القناة وبان الاخيرة لم تدفع اية خطية منها كاشفا ان وزارة المالية لم تكن تحيل هذه العقوبات للقباضات للاستخلاص .

وطالب بفتح باب النقاش حول حرية التعبير التي قال انها يجب ان تتم بعيدا عن النقاشات المغشوشة وتضليل للراي العام مشددا على ان البلاد لم تكن في ظل دولة القانون والمؤسسات متهما النهضة بمنع تأسيس قوانين مؤطرة وحامية لحرية التعبير .

وذكر بأن مالك قناة الزيتونة هو عضو بمجلس شورى حركة النهضة في اشارة الى اسامة بن سالم مبرزا ان القانون يمنع امتلاك القنوات والاذاعات من قبل قيادات سياسية مبينا ان خرق القانون تواصل وان قناة الزيتونة خرقت كل القوانين الانتخابية وانها كانت تمارس بروباغندا هي وقناة نسمة مشددا على ان ذلك لا يندرج ضمن حرية التعبير .

وقال ان وزارة الداخلية وفرت لاول مرة القوة العامة لتطبيق القرار الذي ذكر بانه تم استنادا الى المرسوم 116 لافتا الى انه سبق ان تم تطبيق قرار الحجز وانه تم تكسير التشميع الذي قال انه يضع القناة امام قضية جزائية مذكرا بان النيابة العمومية لم تتحرك.

وقال ان القناة كانت محمية من منظومة قال انها شكلت دولة موزاية من قبل الاحزاب الحاكمة سابقا وعلى رأسها النهضة التي اتهمها بممارسة سياسية التمكين مشددا على ان المطلوب اليوم فك شبكات التمكين وتفكيكها.

وقال انه من المنتظر ان يشمل قرار الحجز بقية وسائل الاعلام غير القانونية داعيا اياها الى التوقف الارادي عن البث وتسوية وضعياتها مع الهيئة.

وذكر ايضا بتقرير الهايكا حول انتخابات 2019 والتي قال انه خلص الى انها لم تكن نزيهة بالنظر الى الدور الذي لعبته وسائل الاعلام.