الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: يشهد قطاع تربية الأبقار بتونس في السنوات الأخيرة مشاكل عديدة في علاقة أساسًا بارتفاع كلفة الإنتاج بسبب ارتفاع سعر العلف الذي يتفاقم من عام الى اخر لارتفاع الاداءات وهبوط قيمة الدينار، إضافة لصعوبة ترويج المنتوج، وهو ما أدى الى تفاقم أزمة التسويق تبعا لارتفاع الاسعار وتراجع المخزونات التعديلية للسوق.

وأدت هذه الصعوبات، التي لم تجد لها الجهات المتدخلة حلولا، إلى تراجع قطيع الأبقار بعد تقلص عدد صغار مربيي الأبقار الذين اضطروا إلى بيع قطعانهم دون أن يتمّ التجديد، أو تهريبها إلى الجزائر أو ذبحها وبيعها لحومًا.

ميزانية مكافحة سل الابقار لا تكفي لمعالجة 500 بقرة في وقت يعتبر المشكل الاهم في قطاع تربية الابقار لاسيما في الاعوام الأخيرة هو تكاثر اصابة القطيع بمرض السل واكتشاف الاصابات عموما بعد الذبح ، مما تسبب في مخاوف لدى المستهلك التونسي.

ويطرح عدد رؤوس الأبقار في تونس الذي يتجاوز 600 ألف، وفق آخر الإحصائيات، تخوفات من مزيد انتشار مرض السل الذي لا يمكن اكتشافه في مراحله الأولى بما يجعل المستهلك متخوفا عند اقتنائه “الحليب غیر المعقم” أو عند استهلاك اللحوم.

ووفقا للتنسيقية الوطنية لبرنامج التأھیل الصحي لقطيع الأبقار بوزارة الفلاحة والموارد المائیة والصید البحري فان التقديرات تثبت أّن اكثر من 30% من قطيع الأبقار مصاب بمرض السل، علما أّنه يمكن بذلك اعتبار دخول المرض مرحلة الاستيطان في البلاد.

وفي هذا الاطار، تم التطرق في اطار جلسة عمل مشتركة عقدت بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري و الادارة العامة للمصالح البيطرية نهاية العام الماضي الى عدة محاور تتعلق خاصة بإحكام اعداد خطة عمل متكاملة لمجابهة مرض سل الابقار مع التنسيق المشترك لاستضافة خبراء من الخارج قصد التعرف على تجارب البلدان الاجنبية في مقاومة هذا المرض والتوقي منه.

كما جرى تدارس قانون السلامة الصحية وما تشوبه من صعوبات ونقائص على مستوى التطبيق والسبل الكفيلة بتنقيحه بما يتلاءم مع الوضع الحالي لمنظومات الانتاج الحيواني مع الاستئناس بالتجارب الدولية الناجحة. ويبين المربون أن توفير الأموال لمقاومة المرض سيوفر عائدات أخرى أكثر ايجابية خاصة بتنامي قطيع الأبقار في البلاد (600 الف راس)، كما يعتبرون أن توفير وزارة الفلاحة 2 مليون دينار لمقاومة المرض غير كاف بتاتا بحكم ان المبلغ لا يغطي مصاريف مقاومة المرض عند 500 بقرة.

وامام اخفاء حقيقة المرض ، صدرت دعوات للتعامل معه بجدية أكثر  لمجابهته ويؤكد العديد من الخبراء في العديد من الندوات العلمية على أهمية عدم اخفاء حقيقة وجود مرض سل الأبقار في تونس، واصفين الوضعية بالمقلقة لما لهذا المرض من تداعيات اقتصادية من خلال تأثيره المباشر على توزيع اللحوم، اضافة الى تداعياته الصحية على البشر.

ويدعو اهل القطاع الى أن يكون التعويض للفلاحين في حدود 100% باعتبار الخسائر التي تكبدوها وتؤكد وزارة الفلاحة أنها وضعت استراتيجية تمتد لسنة 2032 للقضاء على مرض سل الأبقار، مشيرة إلى أنه تم رصد 2 مليون دينار سنويا لذلك.

يذكر ان المناطق الكبرى لتربية الابقار بدأت في تسجيل تراجع في عدد رؤوس القطعان اذ شهدت ولاية الكاف تراجعًا كبيرًا في عدد الأبقار الحلوب حسب دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة، إلى حدود 25 ألف رأس. وتراجع إنتاج الحليب تبعًا لذلك إلى أقل من 55 مليون لتر لارتفاع كلفة الإنتاج إلى جانب ظاهرة تهريب الأبقار خصوصًا نحو الجزائر.

كما تعرف ولاية صفاقس هي الأخرى تراجعًا ملحوظا في عدد الأبقار الحلوب بنسبة 20% بسبب غلاء أسعار الأعلاف المركبة خاصة أنّها مستوردة ولا يتم انتاجها محليًا مع تذبذب سعر صرف الدينار إلى جانب بقاء سعر بيع الحليب على ما هو عليه ولم يتطوّر بتطور تكلفة الإنتاج ما تسبب في الاختلال في توازن منظومة الإنتاج.

ويجمع أغلب مربيي الأبقار على وجود سوء تصرّف في توزيع مادة “السداري” وهي العلف المدعم، وغياب المراقبة حول التصرّف في هذا النوع من العلف وضمان حسن توزيعه إلى مستحقيه من الفلاحين والمربين بطريقة أكثر تنظيمًا. ولا يختلف الأمر كثيرًا في ولايات الجنوب كولاية قابس، فقد انخفض عدد الأبقار المنتجة للحليب من قرابة 8 ألاف إلى النصف، وتراجع إنتاج الحليب من 37 إلى 20 مليون لتر وفق وحدة الإنتاج الفلاحي بالجهة أيضًا.

وبغض النظر عن الوضعية في هذه الجهات التي تراجع فيها عدد قطيع الأبقار من جملة جهات أخرى، فان وحدة الانتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تشير إلى وجود نقص في عدد الأبقار على المستوى العام بلغ 50 ألف رأس مما سيؤدي إلى تراجع الإنتاج وغياب المخزونات التعديلية، كما سيدفع الدولة في كلّ مرّة إلى تعديل السوق عبر استيراد الحليب خاصة في المواسم الاستهلاكية الكبرى لهذه المادة.