الشارع المغاربي-السيدة سالمية أعلنت رئاسة الحكومة اليوم الاربعاء 6 جوان 2018 ان يوسف الشاهد قرر اعفاء وزير الداخلية لطفي ابراهم وتعيين وزير العدل غازي الجريبي بالنيابة لادارة شؤون الوزارة . وبهذا الاعفاء يكون ابراهم خامس وزير يُقيله الشاهد منذ دخوله القصبة يوم 29 أوت 2016.
وكان وزير الشؤون الدينية عبد الجليل بن سالم ، أول وزير يُقيله الشاهد من حكومته ، القرار صدر يوم 4 نوفمبر 2016 بسبب ” المس بمبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية وعدم احترام ضوابط العمل الحكومي “وذلك بعد أقل من يوم واحد على اتهامات علنية وجهها بن سالم في لجنة برلمانية للوهابية معتبرا انها مصدر التكفير والارهاب داعيا السعودية الى القيام بمراجعات في اشارة الى الاستغناء عن دعم وترويج هذا المذهب .
ويوم 25 فيفري أعلنت رئاسة الحكومة ان الشاهد قرر اقالة عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية وكشف في جوار لقناة الحوار التونسي بتاريخ 26 فيفري 2017 ان مرد قراره عدم انضباط البريكي لنواميس العمل الحكومي ، وغداة عيد الشغل ، وتحديدا يوم 30 أفريل أقال الشاهد كلا من وزير التربية ناجي جلول ووزيرة المالية لمياء الزريبي.
بخلاف هذه الاقالات ، لا يخفى على المطلعين على الكواليس السياسية والمقربين من القصبة ، ان فاضل عبد الكافي وزير التنمية والتعاون الدولي والمالية بالنيابة سابقا دُفع لتقديم استقالته يوم 18 أوت 2017 ، وان القضية التي تم تداولها والتي كانت وراء استقالته هي الورقة التي استعملتها الدوائر المحيطة بالشاهد لدفع منافسه المحتمل على رئاسة الحكومة لمغادرة الوزراة .
ومن المفارقات ان الشاهد تسبب بالاقالات المتسرعة في تداعيات سلبية في ادارة عدد من الملفات ابرزها على الاطلاق الفراغ بوزارة المالية بعد اقالة لمياء الزريبي مما انجر عنه كارثة تصنيف تونس ملاذا ضريبيا من قبل الاتحاد الاوروبي .
ونذكر ان وزارتي المالية والتربية بقيتا تُداران بالنيابة من 1 ماي 2017 الى 6 سبتمبر 2017 أي 5 أشهر بالتمام والكمال، فيما بقيت وزارة الشؤون الدينية تُسير بالنيابة من يوم 4 نوفمبر 2016 الى يوم 25 فيفري 2017 ، اما وزارة الوظيفة العمومية فقد قرر الشاهد حذفها أصلا وذلك بعد الضجة الكبيرة التي أثارها تعيينه أحد أقاربه خليل الغرياني على رأسها ، لينتهي الجدل باعتذار الغرياني عن القبول بالمنصب وحذف الوزارة.
