الشارع المغاربي-ترجمة الحبيب القيزاني :  ينتظر الرأي العام توضيحات من حكومة الشاهد على ما جاء في مقال صادر عن صحيفة الغارديان بخصوص ضخ بريطانيا أموالا لشركة إشهار عالمية لتنظيم حملة مشبوهة لدعم قاون المالية لسنة 2018 بهدف ” تضليل الشعب التونسي” والايهام بصواب اصلاحات كبرى  تضمنها القانون المذكور ، في وقت لا تعدو ان تكون سوى إملاءات من صندوق النقد الدولي.

وكشفت صحيفة “الغارديان” أن الحكومة البريطانية رصدت اعتمادات مالية لوكالة الاشهار العالمية “M and C Saatchi” لتنظيم حملات اعلامية بهدف كسب تأييد من أسمتهم بالناخبين لاصلاحات حكومة يوسف الشاهد والتي أشارت الى أنها تسببت في مظاهرات قالت إنها الأكبر التي عرفتها تونس منذ انتفاضة الربيع العربي في اشارة ضمنية للاحتجاجات الشعبية التي شهدتها أغلب ولايات الجمهورية خلال شهر جانفي الماضي تزامنا مع انطلاق تفعيل قانون المالية لعام 2018.

وأضافت الصحيفة في مقال نشرته اليوم الاثنين 2 جويلية 2018 استنادا لوثائق قالت أنها تحصلت عليها من “وكالة الاشهار المذكورة ” لافتة الى ان الوكالة معروفة بالترويج لطروحات حزب المحافظين وأنها تعاقدت مع الحكومة البريطانية لإدارة “حملة مركزة على الشعب التونسي”.

وأشارت إلى أنّ هدف وكالة الاشهار ” مزيد تحسيس التونسيين بدور حكومة الشاهد في التخطيط وتفعيل اصلاحات اقتصادية تنفيذا لمخطط مدعوم من قبل صندوق النقد الدولي يهدف إلى التقليص من عجز الميزانية وتحقيق النمو”.

وذكرت الصحيفة أن الوثائق التي تحصلت عليها تثبت أن أولى مراحل حملة وكالة ” M and C Saatchi” تمّت عن طريق مكتبها بتونس العاصمة وأنها تركّزت على التونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 سنة.

وتابعت أنّ ما أتته الحكومة البريطانية أثار انتقادات وحفيظة النواب البريطانيين بسبب غياب الشفافية وروح المسؤولية التي حفّت بإسناد أموال لوكالة الاشهار المذكورة.

ولاحظت الغارديان أن هدف الدعم الذي قدمته الحكومة البريطانية التركيز أكثر على منطقة الساحل بتونس مشيرة الى ان مسؤولي الادارة البريطانية خلصوا الى أنها تمثّل حاضنة خصبة للتطرّف ومصدرا رئيسيا للمهاجرين نحو أوروبا.

ونقلت الصّحيفة عن النائب عن حزب العمال والعضو بلجنة النمو العالمي بالبرلمان “روسل مويل” قوله ” لا أرى مثالا للاستخفاف أفضل من الاستخفاف الذي يتحلى به أعضاء هذه الحكومة بتمويل حملة علاقات عامة لمساندة تخفيض عجز ميزانية تونس بأموال بريطانيا بذريعة أن ذلك يساعد على تثبيت السلم والأمن بالخارج… وأنا متأكّد من أن حكومة بلادي لن تعترف للشعب البريطاني أو لنواب البرلمان بصرف هذه الأموال ومثال الأموال التي رصدتها لوكالة ” M and C Saatchi” يوحي بأن العفن بلغ درجات عالية…. وعلى ضوء ما تمّ كشفه يبدو أن الحذر يفرض اغلاق الصندوق الذي خصّصت منه هذه الأموال في انتظار نتائج التحقيق”.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الاعتمادات التي صرفت لوكالة الاشهار المذكورة متأتية من صندوق سري مخصّص للصراعات والأمن والاستقرار تابع لعدّة مصالح ادارية بريطانية سيادية منها وزارة الخارجية ووزارة التنمية وان الاعتمادات المرصودة له تفوق مليار من الجنيهات الاسترلينية أي ما يعادل 3445 مليون دينار تونسي.

ونقلت الصحيفة عن الخارجية البريطانية تأكيدها أنّ خدمات الوكالة المذكورة تقتصر على الحكومة البريطانية وأنها لا تتعامل مباشرة مع حكومة يوسف الشاهد.

أما عن وكالة الاشهار فقد أشارت الصّحيفة إلى أن القائمين عليها رفضوا التعليق على معاملاتها مع العقود الحكومية ، وتكشف عملية بحث بسيطة على موقع “غوغل” ان الشركة هي شبكة من وكالات الاشهار الدولية اسستها مجموعة من المساهمين الأوروبيين سنة 1995 .

وكان “الشارع المغاربي” قد نشر بتاريخ 2 أكتوبر 2017 وثيقة  مسربة من اجتماع داخلي للحزب الجمهوري ، كشفت شبهات تعاقد حكومة الشاهد مع شركة ألمانية للتسويق لقانون المالية لسنة 2018 ومواجهة مُنتقديه ، ولإحتواء الجدل الواسع الذي أثارته الوثيقة كذّب الأمين العام عصام الشابي علاقة الحزب بها .