الشارع المغاربي: عاد رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد اليوم السبت 4 افريل 2020  للظهور بعد ان تغيب عن المشهد منذ تسليمه السلطة ليرد على ما يروج من قبل من اسماهم “بعض المتدخلين في الشان السياسي وبعض النواب والمؤلفة قلوبهم” بخصوص خصول حكومته على قرض بقيمة 800 مليون دولار (2275م.د) بدون علم او مصادقة مجلس النواب.

واعتبر الشاهد في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك ان ما تم تناقله حول القرض في الجلسة العامة المنعقدة يوم امس ينم ” اما عن جهل بالعمل الحكومي والبرلماني او عن نية ادخال البلبلة في البلاد وضرب الوحدة الوطنية في هذا الظرف الصعب بالذات”.

واكد ان القرض المشار اليه مضمن بقانون المالية لسنة 2019 وان لجنة المالية بالبرلمان صادقت عليه بتاريخ 22 ماي 2019 وانها راسلت كتابيا الحكومة في ذلك وان مجلس إدارة البنك المركزي المكلف حسب القانون بالعملية صادق عليه يوم 28 ماي 2019 وان القانون صدر بتاريخ 25 جوان 2019 في الرائد الرسمي.

واشار الى انه “بعد كل هذه المصادقات فان البنك المركزي يختار احسن توقيت ليخرج للسوق العالمية للحصول علي أحسن نسبة وافضل ظروف اقتراض (جويلية 2019) “لافتا الى ان “الاموال تدخل لخزينة الدولة ثم يقوم البنك المركزي باعداد الملف القانوني حسب الظروف التي تم الخصول بمقتضاها على القرض واحالتها للحكومة لاعداد مشروع قانون (18 فيفري 2020) والى ان الحكومة تحيل مشروع القانون للبرلمان لاستكمال مسار المصادقة علي القرض الرقاعي (26 مارس 2020).

وذكر بمسار المصادقة علي كل القروض الرقاعية قبل وبعد الثورة مقدما كمثال على ذلك احالة حكومة المهدي جمعة للمجلس التأسيسي وقتها القروض الرقاعية التي ابرمت في فترة الترويكا للمصادقة عليها والى ان برلمان ما بعد انتخابات 2014 صادق ايضا خلال فترة حكم الحبيب الصيد على القرض الرقاعي الذي ابرم في فترة المهدي جمعة.