الشارع المغاربي-ياسين بيوض: نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 في ملف قضية متهم فيها الصحفي باذاعة ” موزاييك” خليفة القاسمي بالمشاركة في إفشاء معلومات تتعلق بعمليات الإعتراض والمعطيات المجمّعة منها” على معنى القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب والمجلّة الجزائية وذلك إثر نشره مقالا.

وكشف مصدر قضائي لـ” الشارع المغاربي” ان القضية شملت اطارا بالحرس تم جلبه من السجن وان الصحفي خليفة القاسمي حضر بحالة سراح وان محاميي المتهمين حضروا واكدوا للمحكمة استعدادهم للترافع وطلبوا المحاكمة فيما عبر عدة محامين انهم قدموا تطوعا للترافع على الصحفي خليفة القاسمي وعبروا بدورهم عن استعدادهم للترافع امام هيئة المحكمة.

ووفق نفس المصدر فان المتهم الاول اطار بالحرس برتبة رائد اكد انه يعمل في مصلحة التوقي من الارهاب منذ سنوات وانه كانت تجمعه بالصحفي خليفة القاسمي علاقة صداقة مضيفا انه في يوم الواقعة اتصل به واستفسره عن محاصرة خلية ارهابية بالقيروان مؤكدا انه امده بمعطيات عامة وانه لم يمكنه من أية معطيات دقيقة مثلما اورد خليفة القاسمي فواجهه القاضي بما صرح به خليفة القاسمي في التحقيق وبانه كان من بين عناصر الخلية عسكري معزول واستاذ جامعي إضافة إلى مده بقائمة المحجوزات منها 65 الف دينار لدى عناصر تلك الخلية فأصر المتهم الاول على الانكار.

وتدخل خليفة القاسمي واكد للمحكمة انه لما اتصل بالمتهم المحال معه كانت العملية الامنية انتهت تماما وانه لم يمده بمعطيات دقيقة، مبينا ان مصدر خبره كان الإطار بالحرس مؤكدا انه لا ينشر أي خبر يتعلق بالارهاب الا بعد انتهاء العملية الإرهابية ضمانا لنجاحها.

وبين القاسمي ان هاتفه لا يزال محجوزا وانه لا علاقة له بالارهاب نافيا ان تكون له علاقة بفرار المجموعة الإرهابية.

واكد القاسمي انه تحت طائلة القانون وانه لو سلم مال الكون لن يتعامل مع الإرهابيين ولا يخون وطنه مشيرا الى انه متعود على العمل الامني والى التنسيق مع الامنيين في تصوير وتغطية المداهمات بكل امانة موضحا ان الغاية من ذلك ابراز العمل الامني وانه لا علاقة له بالارهاب أو بالتخابر مع الإرهابيين .