الشارع المغاربي: اعتبر رضا الشكندالي استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية اليوم الجمعة 16 فيفري 2024 ان الارقام التي كشف عنها المعهد الوطني للاحصاء بخصوص مؤشرات النمو الاقتصادي لسنة 2023 مخيفة مبرزا ان الانكماش الاقتصادي الكبير يعزى الى التمشي الذي سارت عليه الحكومة الحالية في تفضيل تسديد الديون على النمو الاقتصادي.
وقال الشكندالي في مداخلة على اذاعة “اي اف ام” :” بصفة علمية الارقام مخيفة وتستدعي اعادة النظر في التمشي الذي سرنا عليه في 2023 فاولا هناك انحدار كبير على مستوى معدلات النمو الاقتصادي ونحن في الثلاثي الثالث سجلنا – 0.3 بالمائة وفي الثلاثي الرابع – 0.2 بالمائة وهذا يؤكد الخطر الذي نبه اليه تقرير سنة 2024 لمنتدى دافوس الاقتصادي حول حجم المخاطر التي تهدد تونس خلال سنة 2024 وهي 5 مخاطر واول خطر هو الانكماش الاقتصادي وما له من تداعيات على القدرة على خلق مواطن الشغل وهو ما نعيشه والثاني تنامي الدين العمومي وتاثيره على ديمومة المالية العمومية وثالثا النقص الكبير في امدادات المياه وتداعياته على الامن الغذائي وهذا مس القطاع الفلاحي الذي سجل تراجعا بـ11 بالمائة على امتداد سنة كاملة ورابعا هشاشة الدولة وعدم القدرة على الحد من تنامي التجارة الموازية وخامسا التضخم المالي وتاثيره على تراجع المقدرة الشرائية وهذا نعيشه ايضا وبالتالي ينبغي الانتباه لهذه المخاطر الخمسة.”
واضاف “الانكماش الاقتصادي الذي عشناه خلال 2023 شمل تقريبا كل القطاعات المنتجة فالفلاحة سجلت -11 بالمائة والمناجم -10.3 بالمائة وصناعة مواد البناء -7.5 بالمائة والبناء والتشييد -4 بالمائة ولولا قطاع السياحة الذي سجل نموا بـ 12.8 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ5.8 بالمائة لبلغنا صفرا من النمو …هذا الانكماش بسبب تمش سارت عليه الحكومة الحالية بتفضيل تسديد الديون على النمو الاقتصادي فنحن لنا موارد من العملة الصعبة وفضلنا تسديد الديون بها على جلب ما يلزم للاقتصاد من مواد اولوية ونصف مصنعة …”
وتابع “تسديد الديون شيء جيد ..لكن لما تكون لديك موجودات من العملة بـ118 يوم توريد من المفروض ان يتم تسريح على مستوى توريد المواد الاولية والمواد المصنعة وهذه المواد تراجعت ب7 بالمائة تقريبا وهو تراجع كبير ولا ننسى ان اقتصادنا مرتبط بالخارج ولا يمكن لنا الانتاج الا بجلب المواد الاولية ونصف المصنعة ….وبالتالي فان هذا التمشي تسبب في خسارة لميزانية الدولة بالف مليار اضافية على الالف التي خسرناها من قبل لانه مثلما تعلمون لما عدّلنا نسبة النمو من 1.8 بالمائة في قانون المالية الاصلي لسنة 2023 الى 0.9 بالمائة في قانون المالية التعديلي خسرنا الف مليار من الموارد الجبائية والان لما لم نبلغ نسبة 0.9 بالمائة بل 0.4 بالمائة فهذا يعني خسارة الف مليار اخرى ليبلغ مجمل الخسائر 2000 مليار… افلا يهدد هذا سلامة المالية العمومية…؟
