الشارع المغاربي: ثمن رضا الشكندالي استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية اليوم الخميس 21 مارس 2024 اقرار مشروع لتنقيح مجلة الصرف معتبرا ذلك حدثا مهما وجراة كبيرة من قبل وزارة المالية محذرا من جهة اخرى من التحرير الكلي وتمكين الشركات الاجنبية من تحويل كل مرابيحها الى الخارج مؤكدا ان ذلك قد يحدث نوعا من الصدمة للاقتصاد التونسي.

وقال الشكندالي في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام “تعليقا على مشروع تنقيح مجلة الصرف: “مجلة الصرف لم تتغير منذ 48 سنة والعالم تغير وهناك تغيرات عديدة على المستوى الجيواستراتيجي ولا بد من مواكبة هذه التغيرات وفي الحقيقة فان هذا التغيير كان منتظرا فنحن سمعنا بتنقيح مجلة الصرف منذ 2016 …ولكن بصراحة هذا حدث مهم جدا وجراة من قبل وزارة المالية ونحن لم نكتشف بعد تفاصيل المشروع ولكننا سمعنا عن بعض التوجهات الكبرى عبر تصريحات وزيرة المالية يوم الاثنين وننتظر الاجراءات للحكم على التنقيح بالسلب او بالايجاب وعموما التوجهات جدية خاصة بالنسبة للتونسيين الذين لهم معاملات مع الخارج والذين يجدون صعوبات كبيرة وبالنسبة للمؤسسات كذلك التي تريد ان تكون لها عملة صعبة حتى يتسنى لها جلب المواد الاولية …”

وحول امكانية تاثير الاجراءات الجديدة على مخزون البلاد من العملة الصعبة والتوجه نحو التحرير الكلي بحذف ترخيص البنك المركزي قال الشكندالي : ” حسب ما اعلنت وزيرة المالية من المنتظر ان يحرر ذلك اكثر الدخول الى العملة الصعبة وسمعنا الوزيرة تؤكد على وجود تحرير كلي وفسح المجال للشركات لتحويل مداخليها الى الخارج وفي هذا نوع من الخطر وربما يحدث ذلك نوعا من الصدمة للاقتصاد التونسي وربما يتعين اخذ هذه الاجراءات بكل حذر فهي ايجابية على مستوى دخول العملة ولكن على مستوى خروجها يتعين الحذر …”

واضاف ” وودت لو تمّ اولا تحديد رؤيتنا الاقتصادية قبل التوجه نحو اصدار القوانين فمن الجيد ان تكون لك مجلة صرف جيدة لكن ما العمل عندما تكون هناك مجلة استثمار مُكبلة وبالتالي لا بد من الاعلان عن رؤيتنا الاقتصادية وبعدها نؤسس هذه الرؤية بقوانين ولكن ما نراه حاليا هو اننا نتوجه نحو اصدار قوانين متناثرة بلا خيط نابض وبلا رؤية اقتصادية واضحة واخشى ما نخشى ان يحصل تضارب بين هذه القوانين …”