الشارع المغاربي: اكد رضا الشكندالي استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية اليوم الجمعة 5 جانفي 2024 انه لا يمكن للحكومة خلال السنة الحالية المواصلة في السياسة الاقتصادية التي توختها في سداد القروض الخارجية مبرزا ان سنة 2024 ستكون صعبة باعتبار ان تونس ستكون مطالبة بتسديد ما لا يقل عن 12.3 مليار دينار كقروض خارجية مقابل حوالي 8 مليارات دينار في سنة 2023.

وجدد الشكندالي في مداخلة على اذاعة “اي اف ام” تاكيده ان سنة 2024 ستكون اصعب اقتصاديا من حيث تسديد الديون وقال في هذا الاطار” خلافا لما يقال امكننا تسديد الديون سنة 2023 بكلفة اقتصادية كبيرة جدا لاننا اعتمدنا مقابل سياسية توسعية كبيرة جدا للدولة من حيث حجم الميزانية بزيادة 10.7 مليارات دينار وهو ما لم يحصل في السابق سياسة تقشفية على نوعين من الفاعلين الاقتصاديين . فقد تم التقليص في توريد المواد الاساسية للتونسيين وكذلك المواد الاولية ونصف المصنعة للمؤسسات واذا كان يمكن للتونسيين التحلي بالصبر بخصوص المواد الاساسية فان لتقليص توريد المواد الاولية ونصف المصنعة انعكاسات على المؤسسات باعتبار ان انتاجها سيتقلص لاننا اقتصاد تابع للخارج ولا يمكن الانتاج الا بجلب المواد الاولية ونصف المصنعة ولذلك تراجعت نسبة النمو بصورة كبيرة وهذا تسبب في خسارة باكثر من مليار دينار لميزانية الدولة كموارد جبائية سنة 2023.”

واضاف ” واذا اكملنا سنة 2024 على نفس المنوال فسنتسبب في قتل المؤسسات وفي تراجع النمو والموارد الجبائية اكثر ونحتاج اكثر فاكثر الى الاقتراض الخارجي …احصائيات المعهد الوطني للاحصاء تؤكد التراجع على مستوى التوريد وفي السنوات السابقة كنا في مستوى 33 بالمائة …. وغير صحيح ان تراجع النمو يعزى الى تراجع قطاع الفلاحة والجفاف مثلما تقول الحكومة ….السبب هو الخيار الذي سارت عليه ومكننا من تسديد بعض الديون لكن لا يمكن المواصلة عليه في سنة 2024 لانه يتعين لتسديد ديوننا الخارجية على الاقل تحصيل 12.3 مليار دينار وفي السنة الماضية سددنا حوال 8 مليارات دينار ولكن الاشكال سنة 2024 اننا قلنا اننا سنعول على الموارد الذاتية والحال انه تم الترفيع في الاقتراض الخارجي ب6 مليارات دينار كاملة اي من حوالي 10 مليارات دينار الى 16 مليار دينار من ضمنها حوالي 10 مليارات دينار لا نعرف من اين ستأتي وهذا خطير …. “