الشارع المغاربي: اعتبر غازي الشواشي امين عام حزب التيار الديمقراطي ان رئيس الجمهورية قيس سعيد تعمد المغالطة والخلط بين تسويغ ارض فلاحية دولية وبين تقديم رشوة للحصول على سوق اسبوعية عند لقائه يوم اول امس بوزير املاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق لما اشار الى العقد الذي ابرمه وزير املاك الدولة بتاريخ 30 جوان 2020 (غازي الشواشي انذاك) والقاضي باسناد ضيعة فلاحية على ملك الدولة في بن عروس تمسح 147 هكتارا بمعلوم لا يتجاوز 27 الف دينار وطالب الشواشي النيابة العمومية بفتح بحث في الملف.

واضاف الشواشي في حوار نشرته جريدة “الصباح” اليوم الاربعاء 27 اكتوبر2021 ” اعتبر انه تصريح متعمد من رئيس الجمهورية الغرض منه تشويهي والمس من مصداقيتي بالترويج لاخبار غير حقيقية لانني من منتقدي توجهاته وسياساته “.

وتابع “…. وقد لاحظنا كيف انطلقت ماكينات التشويه على مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة بعد تصريح رئيس الجمهورية لتنهشني ولتقدم اسماء كلها خاطئة ولا علاقة لها بالملف اصلا لان من حصل على عقد التسويغ هو شركة احياء خفية الاسم وبها عدة شركاء وكل الاسماء المتداولة غير صحيحة.”

وقال الشواشي” اذا لم يتوجه رئيس الدولة الى القضاء ويكلف النيابة العمومية بفتح بحث في هذا الملف فأنا من سيتوجه الى القضاء واقدم شكاية واطلب من النيابة العمومية اعتماد تصريحات رئيس الدولة لفتح بحث تحقيقي وانا اضع نفسي على ذمة القضاء ولكن يجب على رئيس الدولة ان يضع نفسه ايضا على ذمة القضاء”.

واكد ان العقد الذي تحدث عنه رئيس الدولة هو من عقود الاراضي الفلاحية التي يتم اسنادها الى شركات الاحياء والتنمية الفلاحية وان وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة هي من تعد كراس الشروط وتقوم بطلب العروض لافتا الى ان طلب العروض المتعلق بالعقد الذي اشار اليه رئيس الجمهورية تم في مارس 2018.

واضاف ان ان الامر انتهى بهذا العقد الى انظار اللجنة التي يشرف عليها وزير الفلاحة وهناك ممثل لوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية باعتبار ان الاراضي الفلاحية هي في نهاية الامر من املاك الدولة.