الشارع المغاربي – دنيا الزغيدي : اعتبر الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، اليوم الجمعة 1 فيفري 2019، أنّ استكمال شحن معدات وتجهيزات البعثة العسكرية الجوية المكوّنة من 75 عسكريا والمكلّفة بمهمة أممية لحفظ السلام في مالي دون موافقة مجلس نواب الشعب “تجاوز صارخ للدستور واستهانة به”.

وقال الشواشي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم “وفق ما لديّ من معطيات فإنّه تمّ تأجيل الجلسة العامّة التي كانت مقرّرة ليوم 30 جانفي المنقضي للمصادقة على قرار إرسال القوات المذكورة بسبب رفض رئيس الحكومة يوسف الشاهد المصادقة عليه”، مرجعا رفض الشّاهد إلى “الصراع الدائر بين قرطاج والقصبة”.

وأضاف “أعتبر عدم استشارة مجلس نواب الشعب خرقا صارخا لمقتضيات الفصل 77 من الدستور”، مُشددا على ان “مثل هذه الممارسات تضرب باحترام القانون عرض الحائط وتشرّع لتجاوز الأحكام الدستورية”.

وينصّ الفصل 77 من الدستور على أنّه :

“يتولّى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة، ويختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.

كما يتولّى:

– حلّ مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينصّ عليها الدستور، ولا يجوز حلّ المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.

– رئاسة مجلس الأمن القومي ويُدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.

– القيادة العليا للقوات المسلحة.

– إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسيْ مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ قرار إرسال القوات.

– اتخاذ التدابير التي تحتّمها الحالة الاستثنائية، والإعلان عنها طبق الفصل 80.

– المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها.

– إسناد الأوسمة.

– العفو الخاص”.