الشارع المغاربي: اعتبر غازي الشواشي الامين العام لحزب التيار الديمقراطي اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 أن تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد بأن دستور 2014 لم يعد صالحا يعد “انزلاقا خطيرا نحو الانحراف بالسلطة وتكريسا للحكم الفردي ” داعيا الى ” العودة فورا إلى المسار الدستوري”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الشواشي تشديده على أن تعديل الدستور في حال ما اقتضت الضرورة يجب ان يكون ضمن الآليات الدستورية باعتباره العقد السياسي والاجتماعي بين الحاكم والمحكوم.

واشار الى ان رئيس الجمهورية لم يقم بالاصلاحات المطلوبة وتصحيح المسار مثلما طالبت بذلك فئة واسعة من الشعب منذ 25 جويلية اثر تفعيل الفصل 80 من الدستور والعمل بالتدابير الاستثنائية معتبرا ان ما اقدم عليه سعيد كان لتنفيذ مشروعه الشخصي الرامي الى تغيير الدستور وتركيز نظام رئاسي وما يسمى بالنظام القاعدي.

وأفاد الشواشي أن تنسيقية القوى الديمقراطية التي تضم كلا من احزاب التيار والجمهوري والتكتل بصدد قيادة مشاورات مع عدد من المنظمات وجمعيات المجتمع المدني وحركات شبابية وشخصيات وطنية مستقلة قصد وضع برنامج لتحركات احتجاجية ومسيرات سلمية وندوات انطلاقا من 17 ديسمبر الحالي للتصدي لما اعتبره خروج رئيس الجمهورية عن الشرعية والانحراف بالسلطة وتردي الاوضاع والصعوبات والمخاطر التي انزلقت اليها البلاد مؤكدا ان المشاورات تهدف إلى الاتفاق على برنامج عمل ممهنج ومنظم للاحتجاج بقوة من أجل اسقاط ما وصفه ب”النظام العبثي لسعيد ولوقف تفرده بالسلطة”.

واوضح ان خارطة الطريق هذه هي محل مشاورات مع القوى الوطنية الحية وانها تتضمن المطالبة بالتراجع عن العمل بالمرسوم الرئاسي عدد 117 وارساء حوار وطني بين مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين وعلى رأسهم الاتحاد العام التونسي للشغل مشيرا الى انه سيتم طرح هذه النقاط في لقاء قريب بين وفد عن تنسيقية القوى الوطنية واتحاد الشغل.

يذكر ان رئيس الجمهورية كان قد اعتبر خلال لقاء جمعه مساء يوم امس الخميس بكل من العميد الصادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى وأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، أن المشكل في تونس اليوم هو ” مشكل دستوري نتيجة دستور سنة 2014″ مضيفا انه “ثبت ان الدستور لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له “.