الشارع المغاربي: اعتبر غازي الشواشي الامين العام لحزب التيار الديمقراطي أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد يرفض الحوار ولا يستمع إلا لنفسه ويسعى لإلغاء الدستور.
وقال الشواشي في مقابلة نشرتها اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021 وكالة “الاناضول” التركية “للأسف الشديد الرئيس لا يستمع إلا لنفسه لأننا لم نره يقبل الحوار….الرئيس يرفض الحوار مع الجميع حتى مع الذين يصفهم بالصادقين ويرفض الحوار مع الإعلام ويرفض الحوار مع النخبة ويعتبر نفسه الناطق باسم الشعب التونسي”.
واضاف “الرئيس يقول أنا لا أعرف سوى خريطة طريق الشعب التونسي وعندما نسأله ما هي خريطة الطريق لا يوضحها..”
وتابع : “لا أعتقد أن خريطة الطريق ترسم بالاستبيانات وعن بعد”.
وذكر بأن الشعب لم يمنح سعيّد عند التصويت له هذه الصلاحيات الواسعة والجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتدخل في السلطة القضائية والتحكم في التعيينات والإعفاءات من المناصب العليا في القضاء لافتا الى ان ذلك “بداية لنظام سلطوي دكتاتوري”.
واعتبر الشواشي أن “التجربة الديمقراطية أصبحت مهددة بالأمر 117 وتجميع السلطات بين يدي رئيس الدولة ومهددة برفضه أي حوار وأية تشاركية في رسم خريطة طريق للإنقاذ”.
وأضاف أن التجربة الديمقراطية أصبحت مهددة أيضا “بتعنت رئيس الدولة وتمسكه بالتمشي الذي أصبح مرفوضا حتى من أصدقائه”.
وشدّد الشواشي على أن “الرئيس مطالب بالقيام بخطوة إلى الوراء ليراجع نفسه ويراجع حساباته”.
واكد على ضرورة ان “يدعو رئيس الدولة الجميع للحوار وكل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين لابد أن يجلسوا للحوار لأن حاضر ومستقبل بلادنا هو ملك للتونسيين جميعا ” مشددا على ان الحوار “هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يعيد الأمل في التجربة التونسية ويستطيع إنقاذ ما يمكن انقاذه.”
واعتبر الشواشي من جهة اخرى ان المشهد المعارض لقرارات رئيس الجمهورية مشتت رغم أن أغلب الأطراف معارضة لقراراته “مؤكدا ان ذلك يضعف الجبهة الداخلية ويترك سعيّد يواصل في مشروعه.
واشار الى ان حزبه “بصدد الاتصال بالعديد من الأطراف من أجل توحيد الجبهة الداخلية على الأقل الديمقراطين الذين يؤمنون بأن رفض وضع ما قبل 25 جويلية لا يعني القبول بهذا الوضع ولا وضع ما قبل 14 جانفي 2011 “مؤكدا ان” المنظومة القديمة التي قال ان بعض الاحزاب تقودها تريد العودة الى ذلك.”
واضاف انه من غير المطروح الآن التنسيق مع حركة النهضة وان حزبه يعتبرها المسؤولة مباشرة عن الأوضاع التي وصلت اليها البلاد ومسؤولة مباشرة عن التدابير وتفعيل الفصل 80 من طرف رئيس الدولة يوم 25 جويلية.
وقال الشواشي في هذا الاطار “حركة النهضة تتحمل المسؤولية في إسقاط حكومة إلياس الفخفاخ التي كانت من أفضل الحكومات التي تتوفر فيها الإرادة والرؤية الواضحة لمحاربة الفساد وللقيام بالإصلاحات المطلوبة وتتحمل مسؤولية تركيز حكومة هشام المشيشي الذي لم يكن الشخص المناسب في المكان المناسب”.
