الشارع المغاربي: شدد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي اليوم الاثنين 9 مارس 2020 على ضرورة فتح ملفّ المؤتمنين العدليين والمتصرفين القضائيين في بعض الشركات المصادرة وتحميل المسؤوليات طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل حتى لا تتكبّد الدولة مزيد الخسائر في هذا المجال .
ونقل بلاغ صادر عن الوزارة نشرته مساء اليوم بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن الوزير تأكيده على “التسريع في معالجة ملفّ الأملاك المصادرة التي لا تزال بحوزة بعض الأطراف رغم تفعيل قرارات المصادرة “.
ودعا خلال اجتماع بأعضاء اللجنة الوطنية للمصادرة يتقدمهم رئيسها عماد بن طالب علي الى “وجوب إعطاء الأهمية القصوى في معالجة الفرع الثاني من مرسوم المصادرة وفق لمقاربة تتوفر على الحكمة والعقلانية والواقعية والتسريع في أعمال اللّجنة الوطنية للمصادرة والتنسيق المحكم مع بقية الجهات المتداخلة على غرار لجنة التصرف في الممتلكات المصادرة والمكلف العام بنزاعات الدّولة في اتجاه المحافظة على حقوق المجموعة الوطنية وحسن تطبيق مرسوم المصادرة ومختلف الفروع القانونية التي ضبطها المرسوم”.
