الشارع المغاربي: نفى العميد الصادق بلعيد الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة اليوم الاربعاء 1 جوان 2022 وجود النظام القاعدي رسميا بالدستور الجديد مؤكدا عدم صياغة او وضع الدستور الجديد إلى حد اليوم مشيرا الى ان الهيئة تبحث عن المقاربة الأفضل لصياغته والى انه “من الممكن الاعتماد على دستوري 1959 و2014” والى ان “إدخال أفكار جديدة وارد كذلك”.

وقال بلعيد لدى حضوره اليوم في برنامج “هنا شمس” :”لا وجود لبناء قاعدي في الدستور الجديد …رئيس الجمهورية لم يتحدث معي أبدا عن النظام القاعدي او ما يشبه ذلك والخوض في هذا الموضوع مضيعة للوقت …لم تصلني الى اليوم اشارات او تعليمات بخصوص البناء القاعدي ….النظام القاعدي وبصفة رسمية غير موجود في الدستور الجديد .بالنسبة لنا كهيئة نأخذ بعين الاعتبار كل ما يفيد الشأن العام ..البناء القاعدي تصور من بين عديد التصورات التي تم تطبيقها ببعض البلدان وهناك في تونس من ينادي بتطبيق هذا النظام …السؤال المطروح هو هل يمكن تطبيق هذا النظام في تونس؟ ..اعتقد انه يجب عليّ النظر في الحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتحليل امكاناتها حينها يمكن ان نجد مكانا لنظام مماثل داخل النظام الاقتصادي للبلاد وداخل الدستور الجديد “.

وعن ملامح الدستور الجديد قال بلعيد “كانت لتونس منذ الاستقلال الى اليوم تجربة دستورية ثرية جدا..لم يكن لتونس دستوران فقط هما دستورا 1959 و2014 ..فقد تم تحوير دستور 1959 أكثر من عشرين مرة… اهم هذه التحويرات كانت سنة 1976..هذه التحويرات تكوّن تراثا ورصيدا ثقافيا لتونس …لا يمكن القول اننا سنعتمد على نظام معين بحذافيره او اننا سنلغي ما سبق ونصوغ شيئا جديدا … الهيئة تبحث عن المقاربة الأفضل لصياغة الدستور الجديد..لنا مقاربة في الهيئة تستند الى سؤال هام هو ما هو النظام الافضل لتحقيق اهداف البلاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الخ …يمكن ان يبنى الدستور الجديد بالاعتماد على قليل من دستور 1959 وقليل من دستور 1976 وقليل من دستور 2014 ..بمكن ايضا إدخال أفكار جديدة وهذا وارد كذلك ..أفكار جديدة او مبادئ وأسس موجودة بالدساتير التي ذكرتها والمراسيم الموجودة حاليا على غرار المرسوم 117 الذي ينص في فصله 22 على انشاء هيئة لتحوير الدستور وفق مبادئ احترام الحريات واحترام دولة القانون والديمقراطية والتداول على السلطة والتفريق بين السلط …هذه المبادئ موجودة في الدساتير السابقة التي ذكرتها ولكن ربما لم يتم تطبيقها مثلما يجب”.

واضاف “لم يتم وضع الدستور الجديد الى حد اليوم ولا تحريره ..المهمة ليست سهلة ..ليس من السهل كتابة دستور ينظم حياة التونسيين 30 او 40 سنة قادمة ..هذا يحتاج الى دراية والى تعمق ومجادلة بين النظريات وبين مختلف الافكار للتوصل الى نص مقبول”.

وتابع “دستور 2014 مبني على باطل باعتبار ان تركيزه كان بعد ثورة 2011 التي كانت من أهم شعاراتها الحرية والشغل والقطع مع الدكتاتورية وارساء نظام جديد ولكن جاءت حركة النهضة وغيرت المسار واصبحنا نتحدث عن الهوية الوطنية عوض البحث عن حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية للبلاد …وأصبحنا نتحدث عن هوية الدولة التونسية باعتبارها دولة عربية اسلامية وعلى ضرورة تطبيق الاسلام “.