الشارع المغاربي: اعتبر الصغير الزكراوي الاستاذ في القانون العام اليوم الجمعة 21 جانفي 2022 أنّ لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بإلغاء منح وامتيازات اعضاء المجلس الاعلى للقضاء “انعكاسا على سير المجلس كأنّه تمهيد لحلّه” وان “هذا المرسوم شرعي ولا غبار عليه” .

وقال الزكراوي خلال حضوره اليوم ببرنامج “اكسبراسو” على اذاعة “اكسبراس اف ام” عن القرار : “نعيش في ظل شرعية الازمات وحالة الاستثناء وفيها يحق لرئيس الجمهورية ان يشرع بواسطة مراسيم …الحالة التي تعيشها تونس غير مسبوقة لأنّه في الظروف العادية من المفروض ان تتم المصادقة على المراسيم من طرف مجلس نواب الشعب حتى تصبح قوانين نافذة ..هذا غير موجود وعندما يكون البرلمان في عطلة فإنّه بامكان رئيس الجمهورية ان يصدر مراسيم ..الان البرلمان مجمّد ويحق للرئيس ان يُشرّع في هذه الظروف الاستثنائية بواسطة مراسيم واعتقد ان ما قام به يستقيم قانونا وبالاضافة الى ذلك لهذا انعكاس على سير المجلس الاعلى للقضاء وكأنّ هذا القرار يمهّد لحله”.

واوضح “البعض وحتى عدد من القضاة يقولون انهم ارادوا ان يكونوا اعضاء في المجلس لأسباب مادية بحتة..هذا معروف .القضاة انفسهم يقولون هذا…اذا كان القضاة يؤمنون بأنّ لهم قضية فليواصلوا الحضور بالمجلس ويكون سيره عاديا …اعتبر ان هذا المرسوم شرعي ولا غبار عليه” .

وتابع “هذا يدخل في الصراع بين رئيس الجمهورية والمجلس الاعلى للقضاء…هناك محاولة لي ذراع وهذا غير جيد لتونس لا داخليا ولا خارجيا لأنّه يُظهر رئيس الجمهورية وكانه يحاول الجمع بين كل السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية ..انا على اتصال بأعضاء من المجلس وبقضاة ويقولون إنّ المجلس كان قد تحصل على فرصة ليُصلح نفسه وانه بيّن أنّه غير قادر على اصلاح نفسه بنفسه”.

وواصل “القضاء هو اهم مرفق في هذه المرحلة ..من بين الاسباب الاساسية والجوهرية لفشلنا في المسار الانتقالي هو عدم قيام القضاء بدوره خاصة خلال هذه المرحلة ولكن هذا ليس بجديد ..تم تدجينه ايضا في عهد بورقيبة ..لكن منذ سنة 2011 تم اختراق القضاء وتدجينه وتوظيفه من طرف مختلف الائتلافات الحاكمة وهذا ما جعله لقمة سائغة …القضاء شأن عام ولا يهمّ القضاة فقط “.