الشارع المغاربي: تنتظر الاوساط القضائية وأيضا السياسية قرار رئاسة الحكومة بخصوص التمديد في سن التقاعد لمديرة القضاء العسكري أمال الجويني، التي سبق ان تم تمتيعها بالتمديد لمدة ستة أشهر تنتهي موفى شهر جوان الجاري.

وكانت مصادر رفيعة المستوى قد كشفت لـ«الشارع المغاربي» ان التمديد للعميدة امال الجويني يُعد الثالث بالنسبة لهذه الوظيفة في تاريخ المؤسسة القضائية وان اطول مدة تمت خلال فترة التسعينات لمدة خمس سنوات متتالية.

ووفق نفس المصادر فإن قرار التمديد الذي بقي بين أخذ ورد، جاء على ضوء غياب مرشحين تتوفر فيهم الشروط الدنيا لشغل هذه الوظيفة والمتمثلة في ان يكون المرشح قاضيا عسكريا برتبة عميد لافتة الى ان الجويني مديرة القضاء العسكري هي القاضية الوحيدة التي لها هذه الرتبة.

وقوبل هذه التعليل بانتقادات في دوائر القضاة الرافضين لامتياز التمديد باعتباره يُمثل تبعية سياسية ناعمة للسلطة، معتبرين ان الحديث عن غياب مرشح تتوفر فيه الشروط يمس من هيبة المؤسسة.

جدير بالذكر أنه تم تعيين العميدة أمال الجويني من قبل وزير الدفاع الأسبق فرحات الحرشاني يوم 2 سبتمبر 2016 في منصب وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.