الشارع المغاربي: أعلن عبد العزيز الصيد محامي صاحب قناة الحوار التونسي الموقوف سامي الفهري اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019، أنه قرر مقاطعة الدفاع عن موكله في الملف المنشور أمام النيابة العمومية ملمحا لن يتراجع عن قراره الا اذا تمّت أحالته أمام قاضي تحقيق، معتبرا أن “قاضي التحقيق هو وحده الذي يضمن للمشتكى بهم حدّا أدنى من احترام الحياة الخاصة للمواطنين وعدم التعسف في تطبيق القانون”.

وكتب الصيد في تدوينة نشرها بصفحته على “فايسبوك” “أنا متأكد من أنه لو كان هناك قاضي تحقيق مشرف على الأبحاث لرفض أن تتم الاجراءات بهذا الشكل..لذلك قررت مقاطعة الابحاث الجارية في الموضوع، ولن أتابع هذه الاجراءات التي اقتحمت بلا شفقة ولا رحمة الحياة الخاصة للرجل ولكافة أفراد عائلته بنية توريطه في أكبر عدد ممكن من القضايا والملفات، وكذلك توريط غيره ممن راسلوه أو كاتبوه أو تعاملوا معه..”

اما عن أسباب انسحابه المؤقت من الدفاع عن الفهري فقد كتب الصيد“فتّشوا في كل مكان.. حجزوا كل الحواسيب وكل الهواتف الجوالة.. واطلعوا على كل الأسرار.. كل الصور… كل ما هو موجود من رسائل على الماسنجر.. على الواتساب.. على تلغرام… كل الأمور الشخصية والمهنية… كل اللقاءات الصحفية وكيفية الإعداد لها… كل المقاطع المحذوفة بمناسبة المونتاج… كل شيء… و لكم أن تتخيلوا ماذا يمكن أن نجد في هاتف وحواسيب رجل يعمل في الميدان الاعلامي لمدة تفوق العشرين عاما..”
واضاف “طالبنا بإرجاع الهاتف الجوال الشخصي لزوجته و شقيقته لكنهم رفضوا…!!!! طلبت منهم زوجة الفهري على الأقل تمكينها من فسخ بعض الصور العائلية… لكن الباحث وبعد استشارة النيابة العمومية بالهاتف أجابنا بانه غير ممكن !!! قلنا لهم بأي حق تطّلعون على تاريخ الرجل وعائلته وتفاصيل علاقاته و ..و ..و… قالوا لضرورة البحث و القانون يسمح لنا بذلك..!!!!”