الشارع المغاربي: اكد المحامي عبد العزيز الصيد منسق هيئة الدفاع عن الموقوفين في ما يعرف بقضية التآمر على امن الدولة اليوم الجمعة 31 مارس 2023 ان الهقئة علمت بقرار رفض مطلب الافراج عن المتهمين في القضية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام .

وقال الصيد في مداخلة على اذاعة “الديوان اف ام” تعليقا على قرار دائرة الاتهام تاييد قراري قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب القاضي برفض الافراج عن كل من خيام التركي و عصام الشابي وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج وشيماء عيسى وغازي الشواشي وعبد الحميد الجلاصي ولزهر العكرمي” لاكون صريح معكم علمنا بخبر الرفض من المواقع والصحفيين اذ اننا لم نتلق حتى اخر التوقيت الاداري بالمحكمة اي رد رسمي بخصوص رفض الافراج ونحن لا نشكك في صحة الخبر ونعلم ان للصحفيين مصادرهم الحصول على المعلومة “.

واضاف “ثانيا هناك مطلب في كشف هوية محجوبة لان جانبا كبيرا من الاتهامات جاءت من مخبر بقيت هويته غير مكشوفة…وتم رفض الكشف الهوية وهذه مسالة من الكبائر في القانون وتم رفض هذا المطلب….والفصل 76 ينص على ان عملية اخفاء الهوية تكون لمدة 10 ايام فقط ونحن قدمنا المطلب في الاجل ورفض المطلب فكيف سندافع لست ادري؟ قدمنا مطلب الافراج لقناعتنا ان القانون واضح وينص على ان الحرية هي المبدا والايقاف هو الاستثناء ولا يتم الا بتوفر شروط معينة وسبق ان اكدنا انه ليس بالملف قرينة واضحة ولا دليل واحد مقنع فالقضية سياسية هدفها تصفية المعارضة ومن اراد ان يصدق ومن اراد ان يكذب فستبثت له الايام صحة هذا القول …”

وتابع ” القضايا العادلة يجب ان توضع امام قضاء مستقل والمناخ الذي نعيشه حاليا لا تتوفر فيه ضمانات استقلالية القاضي ولما يبت القاضي وهو تحت تهديد فهناك استحالة ان يكون حكمه عادلا والتهديد سمعه الجميع “من يتجرا على تبرئتهم فهو متامر معهم” (في اشارة الى ما ورد على لسان رئيس الجمهورية) والمسالة لم تقف عن التهديد بل مرت الى التنفيذ وهناك قاض ابقي على شخص بحالة سراح فتم ايقافه عن العمل في نفس اليوم ….لا اريد ان ازايد على القضاة لكنهم يعملون في ظروف غير عادية ….”.