الشارع المغاربي: تزايد الجدل، خلال الأيّام الأخيرة، عن تصاعد الضغوط الأمريكيّة ضدّ تونس من أجل دفع الرئيس قيس سعيّد إلى التراجع عن بعض القرارات الجوهريّة ليوم 25 جويلية. ومع ذلك فإنّ المتمعّن في البيانات الأمريكيّة وخاصّة في سياسات واشنطن الخارجيّة يُدرك بيُسر أنّ الأمر يتعلّق بجعجعة بلا طحين!…

بعد الاتّصال الهاتفي المطوّل بين رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بشأن التطوّرات الأخيرة في تونس، جاءت زيارة النائب الأوّل لمستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر إلى تونس، حيث سلّم رئيس الدولة رسالة خطيّة من نظيره الأمريكي جون بايدن. وبين هذا وذاك تعدّدت البيانات والمواقف الرسميّة الأمريكيّة في ظرف أسبوعين، وكلّها تدور حول المضامين نفسها المتعلّقة أوّلا: ومن باب الديباجة بتميّز العلاقات الإستراتيجيّة بين البلدين، وثانيا: بضرورة العودة السريعة إلى «المسار الديمقراطي». ومحصّلة هذه المواقف تأكيد الجانب الأمريكي على «الحاجة الملحّة إلى تعيين رئيس حكومة مكلّف ليشكّل حكومة مقتدرة بإمكانها معالجة الأزمات الاقتصاديّة والصحّيّة العاجلة التي تواجهها تونس»، فضلا عن إفساح «المجال لعقد حوار شامل بين الجميع حول الإصلاحات الدستوريّة والانتخابيّة المقترحة استجابة للمطالب التي أعرب عنها العديد من التونسيّين لتحسين مستويات المعيشة وإرساء حوكمة نزيهة ناجعة شفّافة».

ولو تأملنا هذا الموقف الأمريكي في معانيه الحرفيّة، لاتّضح لنا أنّه يحاول إمساك العصا من الوسط. فهو لئن أبدى بعض التفاعل مع الدعوات الهجينة إلى التدخّل الأجنبي والأمريكي خصوصا لمؤازرة «ضحايا قرارات 25 جويلية»، فإنّه لم يتجاهل حقيقة الأرض المتمثّلة في أنّ قرارات الرئيس سعيّد قد حظيت بتأييد شعبي من الضرورة أخذه بالحسبان. وهي من دون شك رسالة واضحة تلقّفها رئيس الدولة، ولذلك أكّد على أنّ التدابير الاستثنائيّة التي اتّخذها «تستجيب لإرادة شعبيّة واسعة لا سيّما في ظلّ الأزمات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة واستشراء الفساد والرشوة». كما لم يتردّد في ردّ الكرة إلى شباك محدّثيه بالقول إنّه «لا يوجد ما يدعو إلى القلق على قيم الحريّة والعدالة والديمقراطيّة التي تتقاسمها تونس مع المجتمع الأمريكي». وهذا في الحقيقة ما يصبو إليه معظم التونسيّين، وخاصّة في نطاق القطيعة التامّة مع منظومة سياسيّة فاسدة كان البرلمان المجمّد والأغلبيّة الحاكمة يحتكمان إليها قبل إعلان قرارات ليلة عيد الجمهوريّة.

التشخيص الأمريكي

من المؤكّد أنّ السلطات الأمريكيّة تدرك أنّ حركة النهضة قد فشلت فشلا ذريعًا في إدارة شؤون البلاد التونسيّة بعد الثورة، رغم دعمها لها لسنوات طويلة. فلا نُفشي سرّا إذا أشرنا إلى ما أكّدته لنا مصادر موثوقة أنّ حركات الإخوان والإسلام السياسي، ومن بينها حركة النهضة، ما انفكّت عبر السنين الماضية توفد قياداتها ومسؤولي تنظيماتها سرّا إلى الولايات المتحدة تفعيلا لسياساتها في التقرّب من رموز اللوبيّات الفاعلة في الكونغرس الأمريكي وطلبا لدعمها وتظلّما من مزاعم محاولات إقصائها…

ولا ريب كذلك أنّ الخارجيّة الأمريكيّة تعرف عين المعرفة، بواسطة عيونها المنتشرة في الداخل التونسي، أنّ سياسة «التمكين» التي مارستها حركة النهضة في مختلف الأجهزة والإدارات العموميّة قد تسبّبت في استضعاف مؤسّسات الدولة، وأنّ حالة عميقة من النقمة قد سادت معظم التونسيّين جرّاء محاولات تقسيمهم باسم الهويّة ومهادنة الجماعات السلفيّة «الجهاديّة» والإمعان في سياسة «فرّق تسدّ» و»أنصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا»، فضلا عن تغذية المحسوبيّة وسياسة الغنيمة والتغطية على استشراء الفساد والرشوة. ومن الغباء أن يتصوّر البعض أنّ الأمريكان يجهلون مدى مسؤوليّة حركة النهضة في تعفّن المناخ السياسي عمومًا، جرّاء تمسّكها بسياسة «التوافق» المغشوش من أجل البقاء في الحكم والهيمنة على دوائره، كما هو الحال في المؤسّستين القضائيّة والأمنيّة، إلى جانب ما تُمارسه باسم الأغلبيّة البرلمانيّة من ضغوط قويّة مستمرّة على رئاسة الحكومة بقصر القصبة.

وهل يجهل الأمريكان أيضا أنّ ما حلّ بالبلاد من أزمات سياسيّة متناسلة قد حال دون تأمين الحدّ الأدنى من الاستقرار السياسي والاجتماعي، في ظلّ برلمان هجين تُهيمن عليه حركة النهضة وتوابعها، وبات عنوانا رئيسيّا للديمقراطيّة الفاسدة؟!. وبشهادات متكرّرة للمؤسّسات الماليّة الدوليّة التي تتحكّم واشنطن في سلطة قرارها، أدّى كلّ ذلك إلى تعطيل البلاد لا فقط عن القيام بما ينبغي من إصلاحات اقتصاديّة ضروريّة وإنّما كذلك إلى اختلال توازنات الماليّة العموميّة وارتفاع نسب التضخّم والتهاب مؤشّر الأسعار وتراجع المقدرة الشرائيّة. وهو ما انعكس خصوصا على الطبقات الشعبيّة التي زادت أوضاعها فقرًا وبؤسًا وأدّى تزايد البطالة في صفوف أبنائها إلى تعميق النقمة والاحتقان…

من المغالاة طبعًا الترويج لمسؤوليّة حركة النهضة دون سواها عن حالة الغليان والاختناق الحادّة التي أصابت البلاد على مختلف الأصعدة على امتداد الفترة السابقة لليلة 25 جويليّة. فقبل رحيل الرئيس السابق الباجي قائد السبسي، كانت حركة نداء تونس المضمحلّة اليوم مسؤولة جنبا إلى جنب حركة النهضة عن حالة الفشل والعجز التامّين. ومع ذلك فإنّ حركة النهضة باتت تُعدّ في الذهنيّة العامّة لمعظم التونسيّين «العنوان الرئيسي للمرحلة الكارثيّة السابقة. ولا أدلّ على ذلك من أنّ هجمة آلاف الشباب التونسي على مقرّات حزب النهضة صباح عيد الجمهوريّة، والإقدام على العبث المؤسف بمحتوياتها أو حرق بعضها، لم تستهدف تقريبا مقرّات أحزاب أخرى أو أيّة مبان عموميّة…

كلّ المؤشرات كانت تُنبئ إذن بأنّ سياسة المهدّئات والمسكّنات وحتّى القمع قد باتت عاجزة تمامًا عن إطالة عمر الأزمة السائدة، أي أنّه لم يكن بالإمكان أن تحول دول حدوث الانفجار الوشيك، في ظلّ انسداد الأفق تحت وطأة دمار الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة والصحيّة. وبدلا من هواجس هذا الانفجار الخطير، جاءت قرارات ليلة 25 جويلية لرئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، لتعُمّ الفرحة في الليلة ذاتها لعيد الجمهوريّة معظم التونسيّين، باستثناء هول الخيبة غير المتوقّعة التي أصابت قيادات حركة النهضة وحلفاءها…

هل كانت واشنطن تجهل إذن الخلفيّات الممهّدة لما حصل؟! طبعا لا. وهل كانت، بكلّ عملائها وطواقم سفارتها في تونس وإمكانيّاتها اللوجستيّة وخبراء خارجيّتها ومراكز بحوثها، لا تعي أنّه لم يكن هناك من مخرج دستوري أو قانوني غير الذي حصل لوضع حدّ للنزيف السياسي المستفحل ولتداعيات ديمقراطيّة عرجاء وبرلمان فاسد في معظمه.

من المستبعد أيضا ألّا تُدرك الإدارة الأمريكيّة أنّه، على الصعيدين الدستوري والقانوني، هناك فقط المحكمة الدستوريّة التي يمكنها تقييد صلاحيّات رئيس الجمهوريّة، غير أنّها غير موجودة. ولئن كان من مصلحة الرئيس قيس سعيّد غيابها اليوم، فلا يخفى أنّه آخر من يتحمّل مسؤوليّة تعطيل إرسائها. فتلك العطالة الدستوريّة تسبّبت فيها أساسا حركتا النهضة ونداء تونس، جرّاء حساباتهما الضيّقة من أجل الهيمنة على قرارها، نظرا إلى عدم إيمانهما الفعلي بـ»الديمقراطيّة» وتمسّكهما بمفهوم «الديمقراطيّة الفاسدة» التي يمكن ركوبها وإخضاعها لسياسة الغنيمة. فلا ننسى مثلا أنّ حركة النهضة كانت قد رشّحت لعضويّة المحكمة الدستوريّة شخصا تكفيريّا ومعاديا للديمقراطيّة، بل ولا تزال آراؤه تلك مبثوثة في فيديوهات على شبكة الإنترنت…

«طرافة» المثال الأفغاني

لفهم بعض سمات الدبلوماسيّة الأمريكيّة اليوم يمكن أن نتفحّص المثال الأفغاني، فهو يفسّر كلّ شيء!. لننظر إلى أفغانستان وما حدث فيها، منذ يومين فقط، من استعادة جماعة طالبان السيطرة على العاصمة كابول ومعظم نواحي البلاد بعد زمن قصير من رحيل القوّات الأمريكيّة. صحيح أنّ المقارنة لا تجوز بين تونس وأفغانستان سياسيّا وعلى مختلف الأصعدة الأخرى، غير أنّ التوقّف عند هذا المثال المربك يكشف بعض أوجه المآزق التي تشهدها السياسة الخارجيّة الأمريكيّة. فقد أنفقت الولايات المتّحدة، خلال فترة احتلالها لأفغانستان، بين 2001 و2021 وعلى امتداد عشرين عاما، ما يزيد عن تريليون دولار في حربها الضروس ضدّ جماعة «طالبان»، بل وضحّت بأرواح حوالي 2300 جندي أمريكي. وفي نهاية المطاف ها هي تغتال الجَمل وتترك لأعدائها كلّ ما حمل!.

تبيّن بالكاشف أنّ الحكومة التي نصّبتها واشنطن في العاصمة كابول وسائر المدن الأفغانيّة وكافّة المؤسّسات والأجهزة التابعة لها لم تكن سوى «خيال مآتة» أو فزّاعة جوفاء نخر الفساد أوصالها، وفق التقارير الدوليّة، باعتبارها لا تحمل أية قناعات أو مبادئ وطنيّة باستثناء إنفاذ سياسة «الغنيمة» الحكوميّة منذ أعوام. ولا عجب في أن يندفع هؤلاء الجنود ورجال الأمن والشرطة ومسؤولو الإدارات الأفغانيّة الذين نصّبهم الاحتلال الأمريكي إلى المسارعة بنزع ثيابهم الرسميّة خشية المحاسبة والانتقام، وذلك قُبيل سويعات من وصول مقاتلي طالبان إلى العاصمة.

وبعيدا عن كلّ ما قيل ويُقال عن حقيقة وجود «صفقة» بين الأمريكان وطالبان وعن حالة الذهول الدوليّة والغربيّة خصوصا إزاء نظام منصّب من الخارج لم يتمكّن من الصمود لليلة واحدة رغم ما جُهّز به من عدّة وعتاد عسكري أمريكي من آخر طراز، فإنّ حقيقة الواقع والأرض تُبيّن أنّ الأمريكان قد استمرؤوا هذه الهزيمة النكراء، بدليل مشاهد الهروب الجماعي للمرتبطين بنظام الاحتلال الأجنبي. ومن دون شكّ أنّ مراكز البحوث والتفكير الأمريكيّة ستعيد النظر في مقارباتها ومواقفها ورؤيتها حيال خيار دعم «الديمقراطيّات الفاسدة» ومحاولة فرضها على إرادة الشعوب. فمن الضرورة الوعي بوجود عوامل نفسيّة في منتهى الأهمّيّة لم تُلق لها الإدارة الأمريكيّة بالا، وفق أجندتها المتعلّقة بأفغانستان وبالدول المحيطة بها وبسياسة المحاور الدوليّة الإستراتيجيّة ذات الصلة.

المقصود من هذا المثال إذن أنّ من بين أهمّ أسباب الهزيمة المدوّية في أفغانستان أنّ الإدارة الأمريكيّة لم تبال بأهميّة إرادة الشعب الأفغاني، وعملت على فرض خيارات جاهزة عليه ونصّبت حكاما استوردتهم، دون اعتبار لخصوصيّات الواقع المتشعّب للأفغان. وما يعنينا هنا أنّه من المستبعد أن تحاول الإدارة الأمريكيّة استخدام ما لديها من أوراق ضغط لفرض حكومة أو سلطة معيّنة تقيّأها التونسيّون الذين لا يقبلون في معظمهم الوصاية الأجنبيّة. ولا يعود ذلك إلى «الحبّ» الذي تدين به الولايات المتحدة الأمريكيّة إلى تونس، وإنّما إلى إدراكها أنّ أيّة محاولة لفرض تدابير مخالفة للتأييد الشعبي السائد لقرارات الرئيس قيس سعيّد قد تؤول بالفشل، وسيرتدّ عليها الشعب التونسي المتمسّك بوحدته واستقلاليّة قرارات بلده مهما طال الزمن.

أوهام تدخّل العمّ سام

وبصرف النظر عن الغوغاء التي تقودها بعض المنابر الإعلاميّة للإيهام بتأجيج الضغط الأمريكي ضدّ تونس، ولاسيما منها المموّلة قطريًّا على غرار قناة «الجزيرة» أو موقعي «نون بوست» و»ميدل إيست آي» مثلا، فإنّه من المبالغة الحديث عن وجود توتر أو حتى مجرّد فتور في العلاقات القائمة بين تونس وواشنطن.

وما دام رئيس حركة النهضة نفسه قد طالب القوى العظمى بالتدخّل في تونس لإعادة «شرعيّته» المشتهاة مقابل اتّقاء للهجمات الإرهابيّة وموجات الهجرة السريّة، فإنّه ليس غريبا أن تنشر مثل تلك المواقع دعوات مريبة لحثّ الإدارة الأمريكيّة على «توظيف ورقة المساعدات (الاقتصادية والعسكرية والسياسية) لبعث رسالة مباشرة للرئيس التونسي بأن التدفق المستمر لتلك المساعدات يجب أن يكون مشروطًا بالممارسة الديمقراطية»، وفق ما جاء في أحد مقالات موقع «نون بوست» المعروف بمغالاته في الدفاع عن النظام القطري وتلميع صورته، وارتباطه بابنة زعيم حركة النهضة سميّة الغنوشي.

ويبدو من الأجدى تجنّب السقوط في التوصيف السياسي والأخلاقي والقانوني لزمرة التونسيّين الذين أقدموا على توجيه مثل هذه الدعوات التي تأتي ضدّ تأييد غالبيّة التونسيّين لقرارات 25 جويلية. ومع ذلك فإنّ حركة الشعب كانت قد وصفت في بيان رسمي «الأطراف التي تتطلّع للتدخّل الخارجي والاستقواء به من أجل إعادتها إلى سدّة الحكم أو فرض حلول لا تخدم مصلحة الشعب قد فقدت علاقتها بالوطن والشعب وصارت مجرّد أدوات لقوى خارجيّة لا يهمّها غير مصالحها في المنطقة وفي البلاد».

وفي كلّ الأحوال، من الأهميّة الإشارة إلى أنّ العلاقات بين الولايات المتحدة وتونس لا يمكن أن تتأثّر بمثل تلك الأوهام الأيديولوجيّة والأجندات الإقليميّة. كما أنّها لا تزال في أفضل درجاتها بعد إعطاء الإدارة الأمريكيّة للجمهوريّة التونسيّة صفة «الحليف» من خارج دول الحلف الأطلسي. ومن الغباء المستفحل والانتهازيّة السياسيّة المكشوفة الترويج لانقلاب السياسة الأمريكيّة حيال تونس بعد قرارات 25 جويليّة. فالدبلوماسيّة الأمريكيّة، رغم ما يبدو عليها من ارتباك بين الفترة والأخرى، فإنّ لها نواميسها وثوابتها المصلحيّة التي تسير عليها، بصرف النظر عن صفة الرئيس الأمريكي إن كان ديمقراطيّا أم جمهوريّا.

ومع ذلك لا يخفى أنّ الآلة الدعائيّة الهادفة إلى تكثيف الضغوط على البلاد قد أطلقت عنانها بعد تحت العنوان الحقوقي نفسه. ومن نتائجها مثلا أن نقرأ تهويلا هائلا في صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكيّة التي زعمت أنّ الصحفيّين في تونس «يخضعون لرقابة مشدّدة، ويمنعون من التقارير الأساسيّة، وفي بعض الأحيان يتمّ اعتقالهم. قال هؤلاء الصحفيّون إنّ ذلك لم يحدث في تونس بعد الربيع العربي. كان من المفترض أن تكون تونس مختلفة». ومجمل القول إنّه لئن كان من المعيب أن يندفع بعض التونسيّين إلى الدعوة إلى التدخّل الأجنبي والأمريكي خصوصا، فإنّ ذلك لا يعدو أن يكون إلّا تخبّطا محكوما بمحاولات يائسة لا يفترض أن تعود بالدولة التونسيّة إلى الوراء.

ومع ذلك فإنّه لا خلاف في أنّ التونسيّين أنفسهم، يهمّهم قبل الأمريكان، أن تسارع رئاسة الجمهوريّة بوضع خارطة طريق سياسيّة واضحة المعالم لتحديد الأولويّات الدقيقة للمرحلة الراهنة، بهدف الخروج نهائيّا من وضع سياسي متعفّن لفظه التونسيّون دون رجعةٍ، وبناء مؤسّسات ديمقراطيّة غير فاسدة تمسّكا بمكسب الحريّة الذي لا مجال للتفريط فيه أبدا.

صدر بأسبوعية “الشارع المغاربي” بتاريخ الثلاثاء 17 اوت 2021