الشارع المغاربي: أكّد سامي الطاهري الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 25 مارس 2022 أنّ رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد متطابقة مع رؤية أمين عام المنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي بخصوص رفض التفويت في المؤسسات العمومية وغيرها من المسائل مشيرا الى أنّ رؤية الحكومة مختلفة عن رؤية رئيس الدولة قائلا “رؤية الحكومة ليبيرالية كما كانت في السابق وهي التفويت في المؤسسات وتجميد الاجور” . وشدّد من جهة أخرى على أنّ الاتحاد ليس ضدّ اصلاح المؤسسات العمومية ومراجعة منظومة الدعم وتقنينها لافتا الى أهمية مراجعة دعم المواد الأساسية والدعم الموجه للمؤسسات.

وبخصوص اللقاء المنتظر اليوم بين الاتحاد ووفد عن صندوق النقد الدولي، قال الطاهري: “ستكون زيارة كبقية الزيارات للاطلاع على الأراء المختلفة ومن بينها رأي الاتحاد والذي لن يكون جديدا وسبق أن بلغناه وقلنا أنّ أيّ اصلاح لا يكون له بعد اجتماعي ولا يراعي وضع البلاد وظروف التونسيين وانتظاراتهم ولا يؤسس لاستدامة تنموية مستقبلية يُصبح مجرد ترقيع… سيكون لقاء اليوم تأكيدا على موقف الاتحاد وما يهمنا هو ما في علاقة بالحكومة وليس الصندوق اي أنّ ما يهمنا هو ان يكون الحل تونسيا-تونسيا وهذا ما نؤكد عليه في كل المناسبات ونشير الى ضرورة تعبئة الموارد الذاتية قبل التوجه للصندوق “.

وأضاف الطاهري خلال حضوره اليوم ببرنامج “الماتينال” على اذاعة “شمس أف أم” : “الخيارات موجودة وممكنة ونحن نتفاوض مع صندوق النقد الدولي علينا التفكير في حلولنا الخاصة وفي مواردنا الذاتية وامكاناتنا وفي ماذا يمكن ان نفعل وفي الحلول المناسبة لواقعنا…صندوق النقد الدولي يقدم دائما وصفات جاهزة وتطبق في كل بلدان العالم بنفس الطرق ويثبتُ في كل مرة انها فاشلة وأنّها لا تحلّ الاشكاليات…يجب ان نجد حلا تونسيا تونسيا لان لنا خصوصياتنا وانتظاراتنا وامكاناتنا وعلينا الانطلاق منها”.

وتابع “الحلول موجودة ولا يوجد اي اشكال بلا حل ..يحمّلون المسؤولية للاتحاد لانه يرفض بيع البلاد وتفقير التونسيين اكثر والهجوم علينا كبير من ذباب جديد وذباب قديم …لسنا ضدّ انقاذ بلادنا والدليل على ذلك هو اننا نستقبل وفدا عن صندوق النقد الدولي وسفراء ولا نذهب لاحد ..نستقبلهم لنسمعهم صوت التونسيين واعماق البلاد ..لتونس افكار وتصورات وحلول وهذا الامر يغضب الكثير من الاطراف ..نحن ضدّ التوجه للتداين بلا تصور”.

وواصل “لم نعبئ مواردنا من الجباية ولم نحل بعد اشكال 54 % أو أكثر من الاقتصاد غير المهيكل وغير المنظم الذي يعتاش اليوم على دماء التونسيين وعلى ميزانية الدولة العمومية واقتصادها ولم نحل بعد مشكلة المؤسسات العمومية التي لها ديون لدى الدولة… الفلاحة اليوم مدمرة والفلاحون غير قادرون على مواصلة الموسم ونرجو ان تكون الدولة قد تهيأت لاستقبال موسم فلاحي غزير بعد الامطار التي تهاطلت مؤخرا”.

وبخصوص مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد قال الطاهري : “سمعنا ان هناك تقدما في المفاوضات ولكن ليست هناك تفاصيل ولا نعرف ما الذي حدث وحول أيّة نقطة ..المفروض ان يتم تقديم برنامج الحكومة وردّ صندوق النقد الدولي وتوضيح العراقيل والحلول في الاثناء …هذا كله مجهول ولا معلومات متوفرة …الحكومة تنتهج نفس أسلوب الحكومات السابقة أي التفاوض داخل غرف مظلمة ويريدون من الاتحاد تقديم صورة على اساس ان هناك اجماع وتوافق ..هذا لن يكون”.

واضاف المتحدث “يجب الاستماع للاتحاد وللمجتمع المدني والقوى المدنية لايجاد حلول …يجب مراجعة الدعم ولكن ليس رفعه ..نحن مع اصلاح الدعم …الدعم لا يقتصر على المواد الاساسية والمحروقات بل هناك دعم موجه للمؤسسات ..نحن مع مراجعة الدعم وتقنينه لانه لا منظومة واضحة له ولا مناشير وأوامر لتسييره واصبح اليوم وسيلة لاستنزاف الاقتصاد في يد المحتكرين والمضاربين ولا بد من مراجعته ..الاتحاد ليس ضدّ اصلاح المؤسسات أيضا …الدولة نفسها سعت الى تحطيم هذه المؤسسات وقائمة المؤسسات التي تم بيعها طويلة ولكن اين هي الان ؟ اصبحت عقارات ولا يوجد انتاج”.

وتابع الطاهري “موقف رئيس الجمهورية متطابق مع موقف امين عام الاتحاد وكان قد قال انه ليس من حق اي طرف بيع مؤسسات البلاد وانه يجب اصلاحها وان اجورنا من اضعف الاجور …نريد الاستماع الى رؤية رئيس الجمهورية الاجتماعية والاقتصادية لان رؤية الحكومة مختلفة عمّا يمكن ان يتبنى الرئيس ..رؤية الحكومة ليبيرالية كما كانت في السابق وهي التفويت في المؤسسات وتجميد الاجور”.