الشارع المغاربي: كشف سامي الطاهري الامين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل ان اجتماع يوم امس بين رئيسة الحكومة والامين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي خصص لتحديد روزنامة الجلسات القادمة التي ستوضع فيها على طاولة النقاش الاستحقاقات الاجتماعية المضمن جلها ببرقية اضراب 17 جوان المنقضي مؤكدا ان ذلك يندرج في اطار استئناف المفاوضات لا غير مرجحا انعقاد جلسات في موفى الاسبوع الجاري بين الحكومة والاتحاد.
واوضح الطاهري في حوار لاسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة اليوم الثلاثاء 16 اوت 2022 ان الامر لا يتعلق بعقد اجتماعي جديد معتبرا ان في الترويج لذلك مغالطة مبينا ان هناك عقدا اجتماعيا امضي سنة 2014 وانه تمت ماسسته ضمن المجلس الوطني للحوار الاجتماعي .
واضاف في هذا الاطار “…واذا طرح في وضع معين تحيين هذا العقد فيمكن فتح باب النقاش طبعا لكن هذا لا يتم في جلسة او جلستين….العقد الاجتماعي الذي امضي في 14 جانفي 2014 تطلب سنة كاملة من الحوار توجت بعسر وبصعوبة باعلان العقد الاجتماعي … هناك استسهال عند الحديث عن عقد اجتماعي بمثل تلك الطريقة (بيان رئاسة الحكومة) واذكر في سياق متصل بأن العقد الاجتماعي لم يلغ العقد الاجتماعي الذي يعود للسبعينات بل تم البناء عليه… يعني اذا كان هناك تحيين او تطوير في العقد الاجتماعي الموقع سنة 2014 فهذا ممكن لكن غير مطروح بالنسبة لنا …واذا كان هناك طرف من الاطراف الاجتماعية يطالب بمراجعة العقد الاجتماعي فهذا ليس من المحرمات ويتم ضرورة في اطار حوار طويل ومعمق ويمس مختلف الجوانب المرتبطة بالعقد الاجتماعي .”
وذكر الطاهري بانه تم اقرار اضراب ثان في صورة عدم التوصل لاتفاق وبان من بين المطالب الزيادة في الاجور بالنسبة للعاملين في القطاع العمومي والوظيفة العمومية والزيادة في الاجر الادنى والغاء المساهمة التضامنية ب1 بالمائة علاوة على الغاء المنشور عدد 20 واصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة وتطبيق اتفاق 6 فيفري المتعلق بالاتفاقيات القطاعية وعددها 47 اتفاقية.
واعتبر ان المطروح للنجاج في المفاوضات بعد استئنافها هو ان تكون الحكومة صادقة وواضحة ومسؤولة وجدية وان تطبق ما تتعهد به في الجلسات المغلقة متابعا: “…تطبقه دون اي ضغط ودون ان نصل الى اضراب ثان ..يعني مسالة استعادة الثقة تمر عبر الايمان بان البلاد لا تخرج من ازمتها الا عبر الحوار في كل المجالات وخاصة الحوار الاجتماعي وبان اي استقرار لا يتم الا عبر الحوار الاجتماعي .”
وعما اذا سيكون لرئيس الجمهورية دور في المسار الجديد للمفاوضات قال الطاهري”: ليس لنا علم لانه لم يتصل بنا لا رئيس الجمهورية ولا اي طرف يمثل رئاسة الجمهورية..نحن اليوم في علاقة مباشرة بالحكومة وحسب ما اطلعنا عليه في البيان الصادر يوم امس على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية رفعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن تقريرها لرئيس الجمهورية وما يقلقنا ان الرئيس اكد في التعليق المرفق اخر البيان انه لن تكون هناك مصالح قطاعية بل مصالح وطنية ..فاين التعارض بين المصالح القطاعية والمصالح الوطنية ؟ جزء من الوطن قطاعات …الفقرة الاخيرة من البيان وكانها نقض لما تم الاتفاق عليه مع الحكومة في علاقة باستئناف الحوار الاجتماعي لان الحوار الاجتماعي في الختام هو حوار قطاعات يعني التعليم والصحة والنقل والبريد …هنا نتحدث عن مصلحة الشعب الذي جزء منه قطاعات ..”.
واعتبر الطاهري ان مردود الحكومة التي انطلقت في عملها في شهر سبتمبر الماضي ضعيف جدا مؤكدا ان اجراء تحوير وزاري امر لا يعني الاتحاد مشددا في المقابل على ضرورة تقييم الاداء الحكومي للاشهر الماضية.
