الشارع المغاربي: عبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم السبت 4 جويلية 2020 عن مخاوف المنظمة من احتدام الأزمة السياسية التي قال انها غير مسبوقة مذكرا بأنها “تاتي في ظل توتر الوضع الاقليمي وحساسية الوضع الاجتماعي المهدد بالانفجار”.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الطاهري قوله إن ” الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة على خلفية القضية المثارة حول شبهة تضارب المصالح لدى رئيس الحكومة ساهمت في تعطيل نشاط الحكومة على المستويات الاجتماعية والتنموية والجهوية”.
وبين المتحدث أنه من بين مظاهر تعطل الأداء الحكومي عدم معالجة بعض الملفات مبرزا ان ذلك زاد من مخاطر حصول انفجار الوضع الاجتماعي في بعض الجهات من بينها تطاوين التي تشهد احتجاجات للمطالبة بتنفيذ اتفاق الكامور وكذلك تصاعد وتيرة التحركات لأكثر من فئة من بينهم عمال الحضائر الذين يطالبون بتسوية وضعياتهم.
وأضاف أن ما يزيد الوضع خطورة تزامن توتر المناخ الاجتماعي مع تنامي خطاب الكراهية من طرف جهات وصفها بـ”المتطرفة بمجلس النواب” والتي قال انها “توفر الغطاء السياسي للارهاب” في اشارة الى ائتلاف الكرامة.
ولاحظ الطاهري أن” عمر الحكومة وإن طال فإنها ستخرج من هذه الازمة ضعيفة ومشتتة نتيجة تباين وجهات النظر بين مكونات الائتلاف الحاكم جراء رغبة بعض الأطراف منها في توسيع الحكومة مقابل رفض البعض الاخر فكرة احداث تغيير على تشكيلة الفريق الحكومي”.
وفي ما يخص موقف الاتحاد من استمرار الحكومة من عدمه أو تغيير تركيبتها قال الطاهري” مسألة توسيعها أو تغييرها تبقى من مشمولات الائتلاف الحاكم” مذكرا بأن الاتحاد كان يأمل قبل تشكيل الحكومة أن تشهد تونس مناخا من الاستقرار بعيدا عن مظاهر الشحن والتجاذبات السياسية.
وأشار إلى أنه يراد من التمسك بفكرة توسيع الفريق الحكومي اضعاف موقف رئيس الحكومة ومن ورائه رئيس الجمهورية في اطار ما وصفه بـ”الحرب الخفية بين قصري باردو وقرطاج”.
واعتبر الطاهري أن هذا التباين بدأ يأخذ وجهه العلني وشبه المباشر وانه انعكس من خلال تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس الجمعة“أن رئيس الدولة هو رمز وحدتها والضامن لاستقلالها واستمراريتها والساهر علي احترام الدستور”.
وأكد أن بقاء الحكومة أو توسيع تشكليتها موكول للائتلاف الحاكم مبينا أن الشراكة بين مكونات الائتلاف الحاكم استندت الى ضرورة فرضتها الظروف السياسية بعد الانتخابات التشريعية.
ولاحظ الطاهري أن “توتر العلاقة بين الأطراف المشكلة للحكومة جرف بأرضية وشروط تكوين الحكومة” وأن “تهور بعض الأطراف داخل الحكومة جعل من مسألة فك الارتباط بين مكونات الائتلاف الحاكم أمرا ممكنا”.