الشارع المغاربي: اكد سامي الطاهري الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسمه اليوم الاربعاء 25 ماي 2022 ان الاتحاد لم يغير موقفه من الحوار الوطني كمطلب استراتيجي قال ان المنظمة مارسته على امتداد عقود سواء على المستوى الاجتماعي او السياسي.

وقال الطاهري في ندوة صحفية نظمها الاتحاد اليوم لتوضيح موقف هيئته الادارية الوطينة الرافض للحوار الوطني في الصيغة التي اعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد انه سبق للاتحاد ان نبه في اكثر من مناسبة ان اية دعوة للحوار يجب ان تكون بالتشاور مؤكدا انه لم يكن في اخر دعوة للحوار من رئيس الجمهورية اي تشاور

وقال إن الاتحاد نبه في كثير من المرات إلى وجوب ان ترافق اية دعوة للحوار التشاور، كاشفا ان آخر دعوة للحوار جاءت من رئيس الجمهورية ولم يكن فيها أي تشاور

واضاف “لما جاء المرسوم عدد 30 بتلك الشاكلة قلنا ان هذا الحوار جاء على القياس الذي يفكر من خلاله رئيس الجمهورية..والمرسوم الرئاسي. لم يفاجئ الاتحاد

واعتبر ان هناك رفض وتضييق للحوار بما انه كان استشاريا مشددا على ضرورة ان ينتج الحوار إتفاقات تخرج البلاد من ازمتها

وابرز انه يجب ان تتوفر جملة من الشروط لكي يكون الحوار جديا قال ان من بينها توسع الطيف السياسي والمدني المشارك فيه وعدم خضوعه لتحضير واعداد مسبقين.

وذكر الطاهري بان الاتحاد كان قد استشعر الخطر منذ انتخابات سنة 2019 وبانه اذا استمرت الاوضاع على ما هي عليه في البرلمان السابق وفي علاقة بين الحكومة ورئاسة الجمهورية سوف تحصل ازمة في البلاد مشيرا الى ان المنظمة الشغيلة كانت قد تقدمت منذ نوفمبر 2020 بمبادرة متكاملة في حوار وطني يشمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي..

واعرب عن اسفه لمرور سنتين دون التوصل الى نتيجة مذكرا بان الاتحاد نبه في الكثير من المناسبات الى ان اية دعوة للحوار يجب ان تكون بالتشاور والى انها لا يمكن ان تكون بامر او بقرار او بمرسوم.

واعتبر انه اذا كانت هناك رغبة حقيقية في الحوار فيتعين التشاور بين الاطراف المعنية لتحديد اهداف الحوار والياته ومكوناته والاطر والمحاور معتبرا ان الدعوة التي جاءت من قبل رئيس الجمهورية لم يتم فيها اي تشاور .

واضاف انه يتعين ايضا “نوع من المراجعة للمدة الزمنية المطروحة للحوار والتي هي تقريبا 20 يوما متسائلا ان كان ذلك معقول وواقعي؟ وكيف يمكن مراجعة الفترة الزمنية وعما اذا كان سيكون لها استتباعات على الاستفتاء والمواعيد الاخرى المعلنة معتبرا ذلك جزء من المشكل. .

واكد الطاهري ان موقف الهيئة الادارية مستقل وبالاجماع ودون تحفظ ودون اختلاف مؤكدا ان الاتحاد لا يعني في شيء ان تستفيد به النهضة او غيرها مشددا على ان المنظمة الشغيلة لن تقبل بان تمر العشرية الاخيرة بلا محاسبة بدون محاسبة ولن تقبل خاصة بمن يريد العودة الى الحكم بواسطة السفارات مذكرا بان الاتحاد اعتبر ذلك من المحرمات وخط احمر لا يمكن لاي تونسي ان يقبل به.

وبخصوص الدعوة للاضراب العام في القطاع العمومي والوظيفة العمومية اوضح الطاهري ان خلط البعض بين الدعوة لعدم المشاركة في الحوار تزامن مع تبني الهيئة الادارية قرار مجمعي الوظيفة العمومية والقطاع العام في علاقة بالاضراب العام مؤكدا ان بيانها كان واضحا وان عنوان الاضراب العام هو الدفاع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشغالين مضيفا انه ليس عنوان الاضراب المشاركة في الحوار من عدمها نافيا ان يكون ذلك من قبيل تحسين موقع الاتحاد في التفاوض مثلما يروج.