الشارع المغاربي : اعتبر الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري أن التحوير  الوزاري المرتقب “لا يعدو أن يكون إلا حلا ترقيعيا لن يلبي الانتظارات لتجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ شهر فيفري”.

ونقلت إذاعة “جوهرة أف أم” عن الطاهري تأكيده على هامش ندوة إطارات نقابية نظمها الإتحاد الجهوي للشغل بسوسة أن الحكومة التي قال إنها لم تفِ بالتزاماتها المضمنة بوثيقتي قرطاج، مطالبة بالتغيير وليس بإجراء تحوير يشمل بضع الوزارات”.

واضاف ” هذا التحوير سيؤبد الأزمة وسيتسبب في إعادة إنتاج نفس الأمراض مع تواصل حالة التجاذب السياسي واقتسام الوزارات على أساس أنها غنيمة من قبل الائتلافات الجديدة التي تتشكل وفقا للولاءات والانتماءات”.

يشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد دعا منذ مشاورات وثيقة 2 إلى اقرار تغيير يشمل رئيس الحكومة يوسف الشاهد .

وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد أعلن  عن تعليق مشاورات وثيقة قرطاج 2 في ماي المنقضي بسبب عدم التوافق على النقطة 64 من الوثيقة المتعلقة بمصير الشاهد.