الشارع المغاربي: اكد سامي الطاهري الامين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين 16 اوت 2021 ان “شيطنة القضاة مرفوضة” معتبرا ان “فيهم شرفاء كثيرون” وانه “لولاهم لأصاب الناس ظلم كثير لا رادّ له”.

ولفت الطاهري الى ان “هناك حالات شاذّة في كلّ القطاعات وفي كلّ العالم لا تمثّل كل العاملين فيها وتعدّ استثناء مهما ارتفع العدد”.

وتحت عنوان “حتى نتجاوز الغوغاء والتخميرة” كتب الطاهري في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” :”مبدأ أنصر أخاك ظالما أو مظلوما مرفوض خاصّة إذا كان الظلم فسادا وقهرا للناس وخرابا للبلاد.. في كلّ القطاعات وفي كلّ العالم ثمّة حالات شاذّة لا تمثّل جميع العاملين فيها وتعدّ استثناء مهما ارتفع العدد ….فالقطاعات ليست شرّا كلّها… شيطنة القضاة مرفوضة ففيهم شرفاء كثيرون ولولاهم لأصاب الناس ظلم كثير لا رادّ له وفيهم من عانى من الظلم والتعسف والطرد والسحل ولم يجد أصواتا تنصره إلاّ ما ندر”.

وأضاف “إنّ مواصلة التشهير بالقضاة على النحو الذي يجري في الفضاءات الافتراضية إنّما ينذر بظلم عظيم وقد يكون مدخلا للسيطرة على هذا القطاع أو تهميشه بينما المهمّة العاجلة والمباشرة هي تحريره من التعليمات والضغوطات واستعادة الثقة بينه وبين المواطن وإصلاح منظومته كي يلعب دوره في ترسيخ الديمقراطية الحقيقية التي يتساوى فيها الناس أمام القانون..هذا لا يعني أن يحتميَ القاضي بحصانته ويعلوَ فوق القانون وكلّ من أهان مهنته وأساء إلى القضاء واستغلّ موقعه فليس غير القانون يحسم أمره فقد نرفع عن العديد من القضاة ضيما عظيما بذلك ويكفينا إفلاتا من العقاب”.

وتابع الطاهري “ما يجري بخصوص بعض ملفّات شبهات الفساد فيها الغثّ وفيها السمين فيه توظيف من البعض من الذين يُشهرون سيف مقاومة الفساد ليغطّوا على فسادهم وليصفّوا حساباتهم مع جهات وقطاعات وأطراف واشخاص..فلنترك للقضاء الكلمة الفصل، فقد نظلم بأحكامنا المسبقة وبانتصابنا قضاة بدل القضاء والقانون أشخاصا كثيرين وعائلاتهم وقد ندفع الإدارة إلى الإحجام عن اي قرار أو موقف أو إجراء بزرع الخوف بدل المسؤولية ونشر الرعب بدل تحكيم الضمير والشعور الوطني..وفي النهاية عشر سنوات من الغوغاء ومطاردة السحرة كشفت عن كذب وخداع.. فلتكن المرحلة القادمة أصدق واوضح وأعمق وأبقى “.