الشارع المغاربي: إعتبر الأمين العام المساعد والناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي سامي الطاهري اليوم الأحد 12 أفريل 2020 أنّ حصول 600 عون إداري على منحة تُقدّر بـ200 دينار دون مُبرر يُعدّ خطأ .

وقال الطاهري في تدوينة نشرها اليوم على حسابه الرسمي بموقع “فايسبوك”: ” الخطأ الأكبر يكمن في المنظومة اللي ظلت مفككة لعقود” مُذكّرا بالمفاوضات التي دارت بين الحكومة كاشفا قي هذا الصدد ” كل وزير يقدم إحصائيات مختلفة عن  زميله ما بين 2012 و2019، مشيرا إلى أنّ الدولة تجهل إلى الآن عدد موظفيها بدقة، قائلا ” آش خلى مولى الريزين tarek chrif يرفعهم اإلى 800 الف…منظومة ما “تـڤـمعش”(ڤـ=ج)”.

وإعتبر أنّ الحل لا يتمثّل في المنح والمساعدات وانما في الرقمنة الكلية وتوفير مواطن الشغل ودفع المبادرات وفي مقاومة الفساد وتجريم التهرب الضريبي وفي سياسة تشغيلية واضحة وعلمية تحرر التوانسة من التربية على الصدقات والهبات اللي تستغل غالبا للتوظيف السياسي كيما يحدث في كل انتخابات.

خاتما تدوينته بالقول ” المال السائب يُعلّم السرقة”.

يُذكرُ أنّ مدير عام النهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية محمد بن يوشع كان قد أفاد يوم أمس السبت بأنّ الوزارة قررت الاقتطاع مباشرة من أجور 600 موظف انتفعوا، دون وجه حق بمنحة الـ200 دينار المخصصة للعائلات المعوزة، موضحا أنّ ذلك كان في إطار المساعدات التي أقرتها الحكومة لفائدة هذه الفئات.

وأوضح بن يوشع أنه تم التفطن خلال إعداد قائمة المستفيدين من المساعدات، وبعد إجراء عملية التقاطعات مع مختلف بنوك المعطيات الوطنية، إلى وجود 4000 موظف ضمن القائمة تقدموا بطلب الحصول على هذه المنحة، مؤكّدا أنّه تم حصر قائمة المنتفعين بمنحة الـ200 دينار اعتمادا على سجلات ورقية تضم المعطيات الخاصة بحاملي بطاقة العلاج بالتعريفة المنخفضة، والتي قال إنّه لم يتم تحيينها منذ سنوات.

وأكد أنه تم إيقاف صرف المنحة لفائدة 3400 من الموظفين الواردة أسماؤهم ضمن القائمة، مشيرا إلى فرضية أن تكون أوضاعهم الاجتماعية قد تغيرت خلال السنوات الأخيرة.

وفي إطار برنامج الأمان الاجتماعي الذي انطلق تفعيله منذ ثلاث سنوات بتمويل من البنك الدولي، أفاد محمد بن يوشع أن بنكا حديثا للمعطيات يقوم على نظام تنقيط يعتمد على الفقر متعدد الأبعاد الذي يدخل فيه النفاذ للصحة والتعليم والسكن، سيكون جاهزا موفى ديسمبر 2020.