الشارع المغاربي: اعتبر سامي الطاهري الامين العام المساعد لاتحاد الشغل والناطق الرسمي باسمه اليوم السبت 18 ديسمبر 2021 أنّه كان يجب إيجاد حلّ لبعض النواب عبر عودتهم إلى وظائفهم واستعادة رواتبهم وحقهم في العلاج والضمان الاجتماعي.

وكتب الطاهري في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”: “ثانيا…أعود إلى خطاب الرئيس، وقبل الانتقال إلى الجزء الثاني المتعلق بالقرارات، أشير الى أن حكاية “زرع الفتنة بين الاتحاد والرئاسة” لا معنى لها على الاقل من جانبنا لأننا لا ننفعل بالفتن”.

واضاف “بخصوص القرارات ففيها: اعتراف بمطلبي التسقيف ووضع خارطة طريق واستجابة لهما، وهذا إيجابي وكان يمكن أن يكون ذلك منذ البداية.. فعندما اعتبرناها من الضمانات لم نكن ننوي التغرير بأحد.. تحديد تواريخ الاستشارة وأشغال لجنة الصياغة والاستفتاء والانتخابات أمر إيجابي، وقد لا يكون مهما الحديث عن طول المدة، رغم ضغط الزمن الاقتصادي والاجتماعي، فإن مسار الوصول إليهما هو الذي ظل غامضا من حيث الآليات والمكونات والتركيبة والرقابة والجهة القانونية الراعية وغيرها.. فضلا عن غموض المفاهيم والمضامين والتي ستنتهي إليها في ظل عقلية تأسيسية ناسفة..وفضلا عن إصرار مطبق على قتل التشاركية والتعلل بالطرق الجديدة للحديث عن بعد”.

وتابع “بقاء المجلس النيابي مجمدا ليس فيه جديد، وكان يجب إيجاد حل لبعض النواب من حيث عودتهم إلى وظائفهم واستعادة رواتبهم وحقهم في العلاج والضمان الاجتماعي.. يتبع”.